البنوك يستثني السلع الغذائية مع خفض عمولة الاعتمادات المستندية
بوابة الاقتصاد
قال اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزى استثنى عدداً من السلع من تطبيق قرار قصر تنفيذ الواردات على الاعتمادات المستندية.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له، أن السلع المستثناة من القرار والتى يمكن استيرادها عبر مستندات التحصيل تشمل الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها. كما تشمل الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.
وقال الاتحاد، إنه سيتم تخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، كما سيتم فتح كل الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم.
أضاف أنه سيتم استثناء الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من القرار. وستتم زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وستتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أى عقبات.
كان البنك المركزى قد قرر قبل يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وقال البنك المركزى، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية جاء فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس القادم.
واستثنى المركزى تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال اتحاد البنوك، إن قرار البنك المركزى هو إجراء تنظيمى مصرفى مع الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
أضاف أنه سيتم بدء التنفيذ الفعلى يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التى تم التجهيز لها قبل صدور القرار.
وستقوم البنوك بدءاً من تاريخ صدور القرار بالتعامل به وفقاً للمحددات التى أقرها البنك المركزى فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وفقاً للبيان، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار سيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار فى نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.