شركة هوم تاون تنفذ 4 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة

بوابة الاقتصاد

تنفيذ 65% من إنشاءات مشروع «زها بارك» الإدارى التجارى الطبى
تطوير مشروع «لافاييت مول» بمساحة 23 ألف متر مربع بنشاط تجارى ترفيهى

تطور شركة «هوم تاون للتطوير العقارى» 4 مشروعات فى منطقتى الداون تاون وMU23 فى العاصمة الإدارية، وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات عملائها فى إطار خطتها التوسعية.

وقالت الدكتورة إيمان صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «هوم تاون»، إنَّ الشركة انتهت من تنفيذ نحو 65% من أعمال إنشاءات مشروع «زها بارك» الإدارى التجارى الطبى، والذى يعد باكورة مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية.

ويقام المشروع على مساحة 7200 متر مربع بمنطقة المولات الواقعة بين الحى السكنى R3 والحى السكنى R2 بمنطقة إم يو 23، ويتكون من 10 أدوار، وينفذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن 3 أدوار تجارية بإجمالى مساحات 6400 متر مربع، ومساحات تتراوح بين 35 و200 متر مربع، بمتوسط 30 محلاً تجارياً للدور الواحد، والمرحلة الثانية تتضمن 7 أدوار طبى وإدارى بإجمالى مساحة 17 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 28 إلى 200 متر مربع.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة شركة «هوم تاون»، أن مكتب الاستشارى الهندسى «حسين صبور» يتولى أعمال الاستشارات الهندسية لمشروع «زها بارك».

وأوضحت أن «هوم تاون» تطور مشروع «لافاييت مول» والذى يجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية، ويقع على مساحة 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 25 ألف متر لاند سكيب، ويقام على مبنيين، بالقطعتين «1- 2» بمنطقة الدوان تاون بارتفاع أرضى و5 طوابق مكررة، بالإضافة إلى 2 بدروم.

ويضم «لافاييت مول» حوالى 600 محل تجارى و85 مطعماً أو كافيه، بواقع 80 ألف متر مساحة بيعية ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة تزلج على الجليد ونافورة راقصة، وتتولى شركة DMA للاستشارات الهندسية الإشراف على أعمال التصميمات الهندسية للمشروع.
مشروع زاها بارك
وأشارت إلى أن الشركة تطور مشروع «فيليدج مول» ويعد ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، ويقام على مساحة 22 ألف متر مربع بمنطقة الداون تاون، بارتفاع أرضى و5 طوابق متكررة، ويتميز بإطلالة ساحرة على المساحات الخضراء، وأيضاً تصميماته الهندسية المختلفة، كما تم الاعتماد على التكنولوجيا الذكية فى الإضاءة، ويتكون المشروع من مبنى تجارى مخصص للمطاعم والكافيهات، إلى جانب مجمع يشمل 8 قاعات للسينما ومسرحاً رومانياً، بجانب 25 ألف متر مربع مساحات خضراء.

وقالت «صلاح»، إنَّ «هوم تاون» تطور مشروع «يودورا مول» المقام على مساحة 13.700 متر مربع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم مولاً تجارياً ومجمع مطاعم وبدروم لانتظار السيارات؛ حيث تم تصميم المشروع بارتفاعات تصل لنحو 6 طوابق تجارية، وتبدأ مساحات الوحدات بداخله من 30 متراً مربعاً.

«هوم تاون» تتبنى خططاً بديلة للتعامل السريع مع أى تغيرات يشهدها السوق العقارى
وأضافت أن «هوم تاون» تتبنى خططاً بديلة للتعامل السريع مع أى تغيرات يشهدها السوق العقارى، وخاصة فيما يتعلق بعملية التنفيذ، فالشركة حريصة على ضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروعاتها وعدم التأخير، وذلك للالتزام مع العملاء فى مواعيد التسليم، كما أن الحكومة تعمل سريعاً على التعامل مع الأزمات، ومساعدة الشركات، والرقابة على الأسواق.

وأشارت إلى صعوبة تخزين مواد البناء مهما كان استعداد الشركة فأى حجم من المواد ستقوم بتخزينه، سينتهى، كما أن الأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية والتغيرات الاقتصادية العالمية وليس المحلية، وبالتالى هى أسعار عالمية مفروضة على الجميع.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة شركة «هوم تاون»، أن العاصمة الإدارية مشروع قومى واعد، ويضم فرصاً استثمارية ضخمة ومتنوعة، والشركة لها أكثر من مشروع حتى الآن فى العاصمة الإدارية فى المرحلة الأولى، ما يعنى ثقة الشركة فى الجاذبية الاستثمارية للمدينة، وتدرس الشركة أى فرص استثمارية متاحة فى العاصمة، وفقاً لما يتناسب مع خططها التوسعية.

وقالت «صلاح»، إنَّ تصدير العقار أحد العناصر الأساسية فى خطة الشركة التسويقية؛ حيث تشارك فى عدد من المعارض العقارية الخارجية التى تستهدف عملاء مصريين عاملين بالخارج وعملاء غير مصريين أيضاً، فهناك توجه من الدولة لدعم تصدير العقار للخارج، وهناك اهتمام من الشركات العقارية بالاستحواذ على جزء من تصدير العقار عالمياً، وخاصة مع المميزات التى يتمتع بها العقار المصرى، وتهتم شركة هوم تاون بهذا الشق بشكل خاص، ويأتى ذلك بعد أن استحوذ المصريون المقيمون بالخارج على 30% من مبيعات الشركة.

وأضافت أن شركة «هوم تاون» تقدم عروضاً قوية، وذلك من خلال أنظمة سداد مختلفة تتمثل فى أربعة أنظمة، أولها «نظام بعد الاستلام» و«نظام الـSemi Cash» بالإضافة إلى «نظام الكاش» بخصم 40% من إجمالى ثمن الوحدة و«أنظمة السداد المتساوية»، وهى سبل سداد تناسب جميع العملاء بشكل كبير جداً.

وأوضحت أن الشركة قامت بدراسة ارتفاع تكلفة التنفيذ ونسبة مساهمتها فى زيادة تكلفة الوحدة، ومن ثم رفعت الزيادات الطبيعية بنحو 10% على مشروعاتها؛ حيث تدرس الشركة باستمرار تغيرات السوق للتعرف على تأثيرها على تكلفة التنفيذ وسعر البيع، لكن الشركة تلتزم التزام تام تجاه عملائها المتعاقدين فعلياً على الأسعار القديمة، وتتم الزيادات على التعاقدات الجديدة فقط.

وقالت إنه بالنظر إلى نتائج أعمال الشركات العقارية المقيدة فى البورصة خلال النصف الأول من 2022 نجد أنها حققت مبيعات قوية تؤكد أن هناك طلباً باستمرار على العقار مهما كان حجم التحديات المحلية أو العالمية، والعقار يظل ملاذاً آمناً للاستثمار، وهناك طلب حقيقى وقوى على العقار مستمر طوال العام نتيجة وجود زيادة سكانية ضخمة، ولكن كل ما فى الأمر أن هناك تباطؤاً فى المبيعات بعض الشىء، ولكن ذلك التباطؤ سيزول سريعاً وتعود المبيعات لوتيرتها الطبيعية فى وقت قريب.

وأوضحت أن السوق العقارى يتميز بالمرونة فى مواجهة التغيرات الاقتصادية، والشركات تدرس باستمرار الحلول التى تحافظ على استمرار عملها، والتحالفات نظام استثمارى معمول به فى جميع دول العالم بشكل عام وخلال أوقات التحديات أيضاً هو حل يحقق التكامل بين جهود الشركات ويحافظ على استمرار عملها.

وقالت صلاح، إنَّ «هوم تاون» تقوم أولاً بدراسة قيمة وأهمية المشروع المقدم وماذا يضيف فى الواقع لعملائها، ثم تقوم بدراسة مستمرة لتكلفة التنفيذ وقيمة المشروع والأسعار المنافسة والخروج من هذه العناصر بسعر حقيقى عادل يتناسب مع العملاء المستهدفين، حيث إنَّ مراعاة القدرة الشرائية للعملاء أحد عناصر التسعير فلا يوجد شركة تقوم بوضع سعر غير قابل للبيع، وبالتالى هى معادلة تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعميل المستهدف.

وأشارت إلى أن التسهيلات التى تقدمها الشركات لها حدود، فتقديمها لتنشيط المبيعات وتقليل الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية هو أمر طبيعى، ولكنَّ هناك حدوداً لهذه التسهيلات؛ حتى لا تتعرض الشركة لخسائر أو تقديم تيسيرات تؤثر على السيولة النقدية للشركة، فكل شركة تقوم بعمل توازن بين طبيعة وقوة المنتج لتقديم السعر العادل لوحدات مشروعها، فيجب ألا تصل التسهيلات لتصبح تنازلات، وبالتالى فإنَّ التسهيلات مقرونة بالدراسة الجيدة لكل تفاصيلها.

وقالت: «متأكدين أن الحكومة وجميع أجهزة الدولة المعنية لا تدخر أى جهد لدعم الاقتصاد المصرى ودعم السوق العقارى باعتباره أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، فهو يساهم بنحو 18% فى الناتج الإجمالى المحلى».