قبول واسع لقرار رئيس «الرقابة المالية» بالتوسع فى استخدام «التنفيذ العكسى» بالبورصة

بوابة الاقتصاد

المصرى: رسالة طمأنة للمستثمرين بترشيد استخدام الآليات الرقابية الفترة المقبلة

كشف متعاملون بالبورصة المصرية، عن تفاؤلهم بأول قرار للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى.

وقال بيان للهيئة إن هذه الخطوة فى إطار حرص البورصة المصرية والرقابة المالية، على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات فى السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التى تنطوى على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراؤه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وأشار البيان إلى تطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعًا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج فى تصويب المخالفات وهو النهج الذى يضمن تحقيق الاستقرار للسوق مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن قرار التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى، لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها، الذى أصدرته الرقابة المالية، يمثل رسالة طمأنة لكافة المتعاملين بالسوق مفادها ترشيد استخدام الآليات الرقابية خلال فترة رئيس الهيئة الحالى.

وأوضح أن نتائج القرار ستظهر فى الفترة المقبلة لخلق بيئة استثمارية أفضل فى البورصة المصرية، مما يدعم تحسن أداء السوق ويجذب فئات مختلفة من المستثمرين.

يعقوب: تحسن ملحوظ بشهية المتعاملين الأفراد بعد ظهور رؤية «الرقابة» المستقبلية
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن القرار سيفتح شهية المتعاملين على التعامل بالأسهم وخاصة الأفراد، مما ساهم بإحداث توازن فى السوق بعد مجموعة اجتماعات وقرارات تخص المؤسسات المالية الحكومية.

وأضافت أن السوق المصرى كان بحاجة لتأكيد رسمى بعدم وجود تدخلات رقابية بشكل متكرر تؤثر على مصالح المستثمرين على أن تكون المعاقبة للمتلاعبين فقط، بدون تأثير على عمليات العرض والطلب، مما يضمن المرونة بتنفيذ الإجراءات والقرارات الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن القرار جاء برسالة ضمنية أكدت عدم التهاون مع المتلاعبين وهى هامة وتخص المستثمرين العرب والأجانب وتشير إلى أن السوق منظم ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وقال مصطفى الكردى رئيس مجموعة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن أثر القرار لم يظهر على السوق بعد، ولكن توجد تحركات إيجابية من الرقابة المالية تهدف إلى تنشيط سوق المال، و تفاؤل كبير بالأداء خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنها خطوة جيدة فى تحقيق العدالة فى التداولات وحماية المتعاملين، وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الشراء الهامشى فى الوقت الحالى، وانتقاء الأسهم.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية م