شكرى: تنسيق فنى بين “المالية” و”غرفة التطوير” قبل اتخاذ أى إجراء ضريبى ضد الشركات العقارية
بوابة الاقتصاد
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة اتفقت مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات العقارية فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفنى مع الغرفة.
وعقدت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لمجلس إدارتها وذلك للوقوف على الجهود التى نجحت الغرفة فى القيام بها الفترة الماضية لدعم السوق العقارى والتى كان أبرزها عدد من القضايا فى ملف الضرائب وتصدير العقار وتنظيم السوق العقارى، كما ناقش الاجتماع أبرز الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شكرى أن الغرفة حققت نجاحات فى كثير من الملفات خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، منها إقرار مجلس الوزراء لضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى مؤخرا، ودور الغرفة فى تحقيق التوازن بين أطراف التطوير الثلاثة من جهة الولاية والمطور والعميل لحماية وتنظيم السوق العقارى وضمان استمرارية جاذبيته.
وحول ملف الضرائب للشركات العقارية، قال شكرى إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفنى مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتى أو مجمع وحدات تجارية وإدارية.
بالإضافة إلى الوصول لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار والذى كان أحد الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية فى عملية التسويق الخارجى للعقار.
وأشار شكرى إلى الاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التى تنفذها الشركات المصرية، وتجهيز العقار المصرى للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المصرى بالخارج، مع وضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.
وقال إنه تم التركيز على توازن العقود ووجود آليات دولية للتعامل عليها بما يحافظ على حقوق الأطراف، وفى نفس الوقت تكون نسب محددة ومعروفة تتماشى مع النسب العالمية وهو ما يفيد فى ملف تصدير العقار.
وأكد أن غرفة التطوير العقارى تواصل جهودها فى ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد المصرى بالكامل وتوفر رافد جديد يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة.
وأضاف أن الغرفة مستمرة فى جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التى تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك فى ضوء التعاون الكبير والمناخ غير المسبوق من المناقشة والاستماع لشكاوى المطورين والتعرف على أبرز مطالبهم، مشيدا بدور مجلس الوزراء فى إرساء قواعد هذا التعاون.
