جهاز الساحل الشمالي الغربي يمنح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض بشأن تقنين الأراضي المبنية به

بوابة الاقتصاد

أعلن جهاز تنمية الساحل السمالي الغربي عن منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات وجمعيات وكيانات مختلفة بشأن تقنين تلك الاراضي.
وحسب خطاب الجهاز للكيانات المختلفة، فقد أشار إلى أن هذا يأتي في ضوء الحرص على مصالح المواطنين، وصدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان تقربيًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا ستخدمها في إقامة مجتمعات عمرانية

جديدة.

وأشار الجهار إلى أن هذا يأتي إلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا أنه تمت استجابة لطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.

وقرر الجهاز منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات والجمعيات والكيانات وغيرها حتى 31 اغسطس 2022.

ونص خطاب جهاز تنمية الساجل الشمالي الغربي على أن يتم تقدم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية صورة رسمية من العقود ملكية، وتخصيص شهادة تصرفات عقارية حديثة وتقديم كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمدة من هيئة العامة للمساحة المصرية، كما تلتزم اتحادات الملاك والتفرد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وأوضح الجهاز الى أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان وكذلك كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وقفاً للإعلانات السابقة.

وأضاف مسئولي الجهاز أنه في حالة عدم تقدم الشركات والجمعيات والكيانات خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلاناً مطلقاً، ولا يتعدى به من قبل هيئة المجتمعات مع الحفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي مارس من العام الماضي كان قد أعلن جهاز الساحل الشمالي الغربي فتح باب تقنين أوضاع 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتم إعادة تخصيصها لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

أشار الجهاز، في بيان له وقتها، إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم ما يثبت تواجدهم على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.

وفتح جهاز الساحل الشمالي الغربي “المشرف على تلك الأراضي” والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، الباب للتقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات، مرفقًا بها مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يضمن الطلب تسلسل الملكية، وكشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة المصرية للمساحة، وتراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتتقسيم إن وجدت، وأية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.

وأتاح الجهاز التقدم بتلك المستندات لمدة شهرين تنتهي في الرابع من مايو من العام الماضي.

وصدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بالساحل الشمالي الغربي.

وتواصل لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط مناطق حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي.

وانتهت 7 شركات عقارية من الاتفاق على إعادة تخصيص الأراضى التابعة لها فى منطقة الساحل الشمالى، بعد إعادة تخطيط المنطقة، وذلك فى أول اجتماع تعقده لجنة التفاوض المشكلة بقرار وزارى بشأن إعادة تخصيص الأراضى الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والبالغة مساحتها 707 آلاف فدان.

وكان قد أوضح الدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان، أنه تمت دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقًا للمخططات، وأيضًا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربي.