الحكومة: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين

بوابة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص فى أى سلع، وهذا ما نجحنا فى تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد.

وأضاف أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه فى الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات، فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر.

وأشار إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، وخاصة فى قطاعات الزراعة، والأمن الغذائى، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتى.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، إن الدولة تنفذ عدد من المشروعات الزراعية سواء فى توشكى، أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد فى الصحراء الغربية، وفى الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفى بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى موقف نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، لافتا إلى أننا حققنا فى الربع الأول 9.8%، كما حققنا فى الربع الثانى 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالى اعتبارا من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصرى وتسارع عملية النمو التى تحققت خلال هذه الفترة.

وأوضح أننا دائما ما نقارن الأرقام التى تحققت بأرقام نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث شهد العام الماضى استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالى فإن نسبة النمو فى النصف الأول من العام المالى الماضى كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% فى النصف الأول.

وقال مدبولى إن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو فى النصف الثانى من العام المالى “الربعين الثالث والرابع” أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصرى هذا العام الـ6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، إلا أننا بإذن الله يمكننا تحقيق ذلك، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير الذى عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها، لافتا فى الإطار نفسه إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل فى التضخم، الذى يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم فى العالم.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع، لافتا إلى ما ذكره فى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلى وسائل الإعلام، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي؛ فالدول المتقدمة التى لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1%، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهى أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما.

وأضاف رئيس الوزراء أننا حاليا ومع الأرقام التى أظهرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادى فمن الطبيعى أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة فى التضخم.
وأشار الدكتور مدبولى إلى أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءا من معدل التضخم الذى نشهده فى مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافى من كورونا الذى بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالى حدث شح ونقص فى هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفى الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية؛ فأحوال الطقس التى نشهدها فى فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالى على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات فى الأسواق، ومع ذلك فالدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص فى أى سلع، وهذا ما نجحنا فى تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد فى بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطى الاستراتيجى من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفى الاحتياطى الاستراتيجى منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع ، لكن الزيادات التى تحدث فى العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أتابع جيدا كل ما ينشر، وخاصة ما نشر عن أن الحكومة استغلت مباريات كرة القدم للإعلان عن أسعار جديدة للوقود، وما تخلل ذلك من دعابات بهذا الشأن، إلا أنه يمكننى التأكيد أن ما حدث من زيادات فى أسعار الوقود، بما فى ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد فى أسعار الوقود، حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54%، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره فى مصر بنسبة 23% ، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32%، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19% ، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%.