مدبولي: البناء على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الأجيال القادمة
بوابة الاقتصاد
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن البناء علي الأراضي الزراعية يعد جريمة كبري في حق الأجيال القادمة.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أن زيادة أسعار الوقود والشحن التي زادت 3 أضعاف، لذلك فإن أي سلعة تنقل تضاف إليها تكلفة الإنتاج والشحن وأيضا تداعيات مشكلات التغيرات المناخية، لافتا إلى قيام الدولة بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية مهما كانت الظروف نتيجة التخطيط الجيد وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية لعدة شهور ولم يشعر المواطن بأي نقص في السلع الأساسية، لكن أي زيادات في السلع الاساسية في الخارج يؤثر علي الأسعار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مع قيامها بتنفيذ المشروعات القومية الكبري وزيادة الرقعة الزراعية وكل هدفها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي في توشكي وشرق العوينات والصحراء الغربية والدلتا الجديدة وسيناء، قائلا: إننا نتحدث عن إضافة مساحات كبيرة جدا خلال سنتين أو ثلاثة على الأكثر لتحقيق هدف القدرة والصمود ضد أي متغيرات عالمية قادمة فيما يخص أسعار السلع وعلى سبيل المثال أسعار القمح عالميا في الماضي وحاليا وما يمكن أن يتحقق إذا حققنا الاكتفاء الذاتي من القمح أو أي سلع أساسية أخرى.
وأشار إلى أن الزيادات التي حدثت للوقود في مصر هي 9.7% رغم جائحة كورونا مع ثبات أسعار السولار، قائلا: إننا نجد أن الوقود عالميا زاد 54%، حيث تم تحرير أسعار الوقود عالميا بدول العالم، وعلي سبيل المثال السكر زاد عندنا حوالي 23% رغم زيادة متوسط أسعار السكر عالميا 32%، وأيضا زيت الطعام زاد عندنا 19% رغم زيادة متوسط أسعاره عالميا بنسبة 34%.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحاول في كل الظروف استيعاب الزيادات العالمية في إطار الموازنة بعدم تحميل الجزء الأكبر للمواطنين لكن تتحمل الدولة الجزء الأكبر للزيادات العالمية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما في افتتاح المشروعات والعديد من المناسبات القومية على توضيح هذه الحقائق لكي يعرف المواطنين الدور الذي تقوم به الدولة خاصة وأن الدولة خلال المشروعات القومية الكبري والمتعلقة بالزراعة والامن الغذائي والصناعة كل هدفها هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل أيضا على ملف الصناعة بقوة كبيرة لترسيخ الصناعة المحلية وتوطين الصناعات من أجل زيادة الصادرات في خلال الفترة الماضية، وتشجيع الصادرات بوجه عام وأن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة هدفها تعميق وحماية الصناعة وحوكمة منظومة الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة من الخارج طبقًا للمعايير الدولية مع حماية الصناعات المحلية.
وتابع رئيس الوزراء أن أرقام الناتج المحلي التي تصدرها الدولة لاتعكس الاقتصاد الحقيقي نتيجة عدم ظهور أرقام الاقتصاد غير الرسمي بشكل علني ومدى مساهمته فى الناتج المحلي، وهو الأمر الذي عملت عليه الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وفرق عمل متنوعة من أجل الخروج بأرقام تعدل الناتج المحلي المصري باستيعاب جزء من الاقتصاد غير الرسمي غير المرئي.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة النمو في الاقتصاد المصرى في الربع الثاني من العام المالى الحالي بلغت 8.3%، فيما تحققت خلال الربع الأول نسبة نمو 9.8%، مؤكدا أنه بناء على ذلك فإن متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام “من يوليو حتى ديسمبر” هي 9%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي- خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الادارية، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرقام التي تحققت تؤكد تعافي الاقتصاد المصرى وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة من العام المالي الحالي.
وأضاف رئيس الوزراء: أن هذه الأرقام دائما ما تقارن بالعام الذي سبقه والذي تأثر خلاله العالم أجمع بجائحة كورونا وبالتالي كانت نسبة نمو الاقتصاد المصرى من العام المالي الماضي خلال نفس المدة أقل من 2% لذلك بمقارنتها بنسبة النمو التي تحققت حاليا وهي 9% تعطينا الثقة بأن الاقتصاد المصرى مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام ستتجاوز نسبته 6%، وهو أعلي معدل على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن التقرير الذي عرضته وزير التخطيط هالة السعيد، أشار إلى انخفاض معدلات البطالة بالمقارنة مع الربع الأول من العام المالي وزيادة فرص العمل، إضافة للإشارة لمشكلة التضخم ومشكلة الأسعار والذي يشهد العالم مع هذه الملفات فترة شديدة الاضطراب ووضع شديدة الصعوبة.
وأشار إلى أن العالم يواجه مشكلة تضخم كبيرة وهناك دول كبيرة متقدمة تجاوز التضخم فيها نسبة 5.5%، منوها أن الولايات المتحدة الامريكية وصل معدل التضخم بها نسبة 7.5% وهي أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا منذ 40 عاما.
وأضاف رئيس الوزراء: أنه وفقا للأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ التضخم 8% بوصفنا جزءا من العالم وهي نفس النسبة التي كانت محققة قبل جائحة كورونا وهي تتماشي مع مستهدفاتنا خاصة وأنه مع التقدم والتنمية والنمو الاقتصاد وتحليل نسب النمو تتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم.. وقال: إننا كنا نستهدف تحقيق نسبة 7% زايد أو ناقص 2 ولذلك فنحن نزيد طبقا للمستهدف.
وأشار إلى أن جزءا من التضخم في مصر وبنسبة 35% يأتي من الخارج نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها، والتى تسببت فى زيادة الطلب على السلع في العالم وهو ما أدى لارتفاع أرقام التضخم بدول العالم ومن بينها مصر.
