خبراء: توقعات باتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة بين 1 و2% في اجتماع أغسطس المقبل

بوابة الاقتصاد

حسن: قرار الفيدرالى الأمريكى وتوقعات التضخم يدفعان لرفع الفائدة
سعادة تتوقع ارتفاع معدلات التضخم بين 15 و16% خلال يوليو

توقع عدد من الخبراء اتجاه البنك المركزى، لرفع الفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع أغسطس المقبل، خاصة بعد رفع الفيدرالى الأمريكى، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة، والتوقعات بارتفاع التضخم خلال الشهر الحالى، فيما خالف هذه الآراء أحد الخبراء والذى يرى أن الظروف الحالية لا تستدعى رفع فى أسعار الفائدة.
ورفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أسعار الفائدة مرة أخرى، أمس الأول الأربعاء، بنسبة 0.75%، وهى المرة الرابعة التى يرفع فيها الفائدة خلال العام 2022، فى مسعى لاحتواء التضخم الذى ارتفع لأعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضى.

ورفع البنك تكاليف الاقتراض منذ مارس فى محاولة لتهدئة الاقتصاد والحد من تضخم الأسعار، لكن المخاوف تتصاعد من أن تلك الإجراءات ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يرفع البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية أغسطس المقبل، بعد رفع الفيدرالى الأمريكى، أسعار الفائدة بـ0.75% للمرة الثانية على التوالى، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس.
وأوضح حسن، أن معدلات التضخم التى ستظهر خلال أغسطس، ستكون حاسمة فى تحديد نسبة رفع الفائدة، متوقعا زيادتها بنسبة 2%، فى حال جاءت معدلات التضخم مرتفعة بشكل كبير، وفى حال كان ارتفاع التضخم طفيفا سيكون رفع الفائدة بنسبة 1% فقط.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر تثبيت سعر الفائدة، خلال يونيو الماضى، رغم إقدام عدد من دول المنطقة على رفع الفائدة اقتداء بالاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
وقررت لجنة السياسات النقدية، حينها، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25%، 11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، وذلك بعد أن رفع «المركزي» أسعار الفائدة 2% فى اجتماع مايو الماضى للمرة الثانية، بعدما رفعها 1% فى 21 مارس، خلال اجتماع استثنائى، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكى الأهلى المصرى ومصر، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
ورجحت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى اجتماع أغسطس بين 1 و2%، وفقا للزيادة المتوقعة فى معدلات التضخم خلال شهر يوليو، موضحة أن رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة ليس الأساس فى حركة الفائدة محليا، ولكن الأصل هو ديناميكيات معدلات التضخم.
وتوقعت سعادة، ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يوليو لتتراوح بين 15 و16%، نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية والسولار وارتفاع أسعار اللحوم فترة قبل العيد الأضحى.
وقالت سعادة، «لا استبعد أن نرى رفع آخر فى أسعار الفائدة خلال 2022، فى حدود 1 إلى 2% أيضا، لاسيما أن شهر أغسطس سيشهد ارتفاعا فى أسعار تذاكر المترو والقطارات، بالإضافة إلى دخول موسم المدارس فى شهر أكتوبر».
من جانبها توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزى يميل لرفع الفائدة خلال اجتماع أغسطس بنحو 100 نقطة أساس، كما يمكن أن نرى زيادة أخرى فى اجتماع سبتمبر أو نوفمبر فى حدود 100 نقطة أخرى، لأن البنك فى حاجة لتركيز جهوده على تحجيم مخاطر معدلات التضخم.
وأوضحت بدير أن ظروف التشديد النقدى عالميا لها تأثير كبير على أسعار الفائدة محليا، ولكن ما يحدد مسار السياسة النقدية حاليا فى المقام الأول هو معدلات التضخم، متوقعة أن ترتفع معدلات التضخم خلال يوليو لتصل إلى 14%.
واشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت عناصر مغذية أكثر للتضخم منها رفع أسعار المنتجات البترولية وأهمها السولار الذى يكون تأثيره مضاعف، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة لارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج والنقل، واستمرار تأثيرات ارتفاع السلع العالمية، والمخاوف المتعلقة بتسعير العملة وضغوط سعر الصرف، فضلا عن العوامل الموسمية الأخرى ومنها موسم دخول المدارس، بالإضافة إلى عدة ضغوط خارجية، ومنها مخاوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى الأسواق الناشئة.
من جانب آخر توقع أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى أى ماركتس» فى مصر، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، حيث يرى أن الظروف الحالية لا تستدعى رفع فى أسعار الفائدة، متوقعا أن يكون الارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم خلال يوليو، طفيفا بنسبة 0.5%.
وأرجع ذلك إلى أن الأسباب الرئيسية لزيادة الفائدة هى تحجيم معدلات التضخم والذى جاءت قراءته منخفضة فى آخر تقرير، والسبب الثانى هو الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبية، بينما شهدت الفترة الماضية خروج الأموال الساخنة، والسبب الثالث هو تشجيع المواطنين على وضع أموالهم فى البنوك، وهو ما حدث بالفعل بجمع 750 مليار جنيه فى البنوك خلال الشهور الماضية، وبالتالى لا يوجد جدوى من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى مصر، والتى تعد الأعلى فى العالم، خاصة أن رفع الفائدة عادة ما يكون له تأثير بالسلب على النمو وعلى الاستثمار.
وأوضح أن أسعار جميع السلع الاستراتيجية تراجعت عالميا إلى ما قبل الحرب بين روسيا وأروكرانيا خوفا من الركود، ما سيؤدى إلى تراجع أسعار السلع محليا.
وكان معدل التضخم السنوى فى مصر لإجمالى الجمهورية، انخفض لأول مرة فى 7 أشهر خلال يونيو الماضى مسجلا 14.7% مقابل 15.3% فى مايو السابق، بحسب بيان سابق من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.