وكلاء: الإفراج عن 60% من السيارات المحتجزة فى الموانئ

بوابة الاقتصاد

كشف عدد من وكلاء السيارات أن السلطات الجمركية أفرجت عن %60 من الشحنات التى كانت محتجزة فى الموانئ خلال الفترة الماضية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الوزارات والجهات المعنية بسرعة تسهيل الإجراءات للإفراج عن شحنات السيارات المحتجزة بالموانئ.

أكد وكيل علامة أوروبية -فضل عدم ذكر اسمه- أن شركته تمكنت من الإفراج الكامل عن طرازاتها المستوردة المحتجزة فى الموانئ، والتى تقدر بـ2000 سيارة.

وكشف عن تسهيل البنوك تدبير العملة الأجنبية التى تسمح باستيراد قطع غيار السيارات، فى الوقت الذى تشهد فيه السوق المحلية نقصاً فى بعض الأجزاء والمكونات الخاصة بالصيانات الدورية.

وتابع أن البنوك وافقت على تمويل استيراد قطع الغيار أوائل الشهر الحالي، متوقعاً أن تصل الشحنات إلى الموانئ خلال أغسطس المقبل ومن ثم توريدها إلى مراكز الخدمة الخاصة بالشركة وموزعيها.

وأكد أن الحكومة اجتمعت مع عدد من وكلاء السيارات خلال الشهر الماضى لبحث إمكانية إعادة الاستيراد على أساس حجم أعمال كل شركة على حدة وفقاً لحصتها السوقية وحجم مبيعاتها، متوقعًا أن تستأنف شركات السيارات أعمالها الاستيرادية بنهاية العام الجارى.

من جانبه، كشف مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات اليابانية، عن انتهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن جزء من السيارات المحتجزة والتى تقدر بحوالى 30 مركبة خلال الشهر الحالي.

يشار إلى أن السلطات الجمركية كانت قد احتجزت شحنات من سيارات الوكلاء المستوردة لعدد من الماركات التجارية لأسباب تتعلق بالضوابط الجديدة التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، كما تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المبيعة سنويًا بالسوق المحلية.

كما ألزمت «التجارة والصناعة» الجهات المستوردة بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجدول الصيانة الصادر من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات المستوردة.

فيما احتجزت الجمارك شحنات أخرى من السيارات المستوردة لأسباب تتعلق بتغيير آلية عمليات الاستيراد، والتى تلزم الشركات المحلية بضرورة فتح اعتمادات مستندية لدى البنوك كبديل عن نظام مستندات التحصيل التى كان يتم العمل بها سابقاً.

فى سياق متصل، أكد موزع لعدد من العلامات أن البنوك وافقت على تمويل ما يقارب %60 من إجمالى الشحنات المحتجزة فى الموانئ، وهو ما ساهم فى توافر نسبى لمعروض بعض الماركات المختلفة الموجودة فى السوق.

وتابع أن سوق السيارات تشهد حالة من الركود فى المبيعات كرد فعل طبيعى للزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها التوكيلات خلال فترة الشهرين الماضيين متوقعاً أن تسهم الطرازات المفرج عنها فى تراجع الفجوة بين آليات العرض والطلب.