ندوة لـ«جمعية رجال الأعمال» لمناقشة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري (صور)

بوابة الاقتصاد

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق نحو مستقبل أفضل» لمناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المستوى المحلي وكيفية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الراهنة.

حضر فعاليات الندوة كل من النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، وريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بالقطاع.

وفي كلمته، قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في حل المشكلات الاقتصادية في أي دولة وعلى المستوى المحلي خاصةً في الأزمات المتعلقة بالإنتاج، بجانب دوره في تقليل الاستيراد وزيادة التصدير ورفع متوسط دخل الفرد.

واضاف الشافعي، يجب أن يعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة أكبر ونمو أسرع خاصة مع قدرته على مساعدة الاقتصاد المحلي في الخروج من الأزمة الاقتصادية والظروف العالمية الحالية الصعبة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، وتراجع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التوظيف والتشغيل وزيادة أعداد الخريجين لسوق العمل سنوياً.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مصر تقدم الرعاية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتزام دستوري لما نص عليه الدستور المصري، مضيفاً كما يوجد تنسيق وتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع في ظل بناء مصر الجديدة، ومقاومة الفكر الوظيفي التقليدي للتعامل مع القطاع خاصةً بالقرى والمحليات.

وأشار مرعي، إلى أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في عهد الرئيس السيسي، محفز وتمضي فيه الحكومة بخطى ثابتة، كما أن القطاع أصبح ممثل بشكل قوي داخل السلطة التشريعية من خلال لجنة خاصةً بالبرلمان وحوافز عديدة بقانون 152 لسنة 2020.

وأوضح “مرعي” أن الحوافز الضريبية والالتزامات التي تقدمها الدولة وتوفير الأراضي مراقبة من البرلمان ويتم مراجعتها واعادة النظر فيها ومنها تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 15 و20 جنيه للمتر في نحو 13 مجمع صناعي ومدد حق الانتفاع تصل إلى 20 و 25 عاما بجانب تيسيرات هيئة التنمية الصناعية وإصدار رخص مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع للمباني المخالفة فضلاً عن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية بجانب الحوافز الضريبية واعفاءات رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن اللجنة حرصت على أن تكون وسيلة للتواصل بين رواد الأعمال والمجتمع المدني والحكومة لإعطاء مساندة حقيقية لمشروعات الشباب ورواد الأعمال من خلال تغطية المحاور الرئيسية من اختيار شيوخ المهنة في كل صناعة من الخبراء في مجالات التمويل والمنح والاستشارات بجانب التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص.

واوضحت “السواح” أن الندوة تهدف إلى إصدار ورقة عمل أو وثيقة مشتركة بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان حول مساندة مشروعات الشباب وزيادة نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي.

وقالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إن مؤسسة السويدي الصناعية ركزت على الاستثمار في دعم التعليم الفني والتدريب المهني من خلال توفير فرص تعليمية في أول منظومة تعليمية غير هادفة للربح، وقائمة على المسئولية المجتمعية وتغطية احتياجات الصناعة من الجدارات والمهارات للطلاب، موضحة أن المؤسسة تمتلك مدارس بنظام التعليم الفني المزدوج في مناطق صناعية مختلفة وتستهدف إنشاء مدارس بكل المناطق الصناعية لجميع التخصصات بجانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدرسة «ظهر» ببورسعيد والممولة من ايني الإيطالية وتم افتتاحها العام الماضي بطاقة 900 طالب.

واضافت الريحاني، ان المؤسسة تستهدف نحو 10 آلاف طالب خلال 2026، ويحصل بموجبها الطالب على شهادة دولية من المانيا أو فنلندا بجانب شهادة التعليم الفني، مشيرة إلى توقيع المؤسسة مؤخراً اتفاقية أول جامعة تكنولوجيا خاصة في العاشر من رمضان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل التخصصات التي تحتاجها مصر من خلال التعاون مع 17شريك.

وأوضحت ريم السعدي، المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاتجاه العالمي الحالي للتمويل والمنح يتجه نحو الاقتصاد الأخضر حيث اتجه البنك الأوروبي للتمويل الأخضر بجانب تمويل مشروعات الشباب والسيدات.

واضافت السعدي، أن البنك يوفر الخدمات الاستشارية من خلال قاعدة بيانات للخبراء الأجانب والمحليين ويقوم البنك بتمويل الاستشارات بنسبة من 50% إلى70% ومشروعات السيدات يصل التويل إلى 80%، فضلا عن إقامة ورش العمل للسيدات والشباب في التسويق الالكتروني، بجانب برنامج تمويل قياس الانبعاثات الكربونية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة واللازمة للتصدير بنسبة 70% مما يشجع زيادة صادرات القطاع.