مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة إلى 850 مليون دولار بنهاية 2022

بوابة الاقتصاد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاثة محاور هي التحول الرقمي، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب، حيث تستهدف الاستراتيجية إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور على الحلبي سفير لبنان لدى القاهرة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمهندس خالد حجازي رئيس قطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري واللبناني.

وقال طلعت إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة المصرية من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليون دولار في 2021، ويستهدف الوصول إلى 850 مليون دولار خلال العام الحالي.

وأوضح أنه في إطار تحقيق التحول الرقمي تم بناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد البيانات الحكومية، بما ساهم في تكوين صورة رقمية لاستحقاقات كل مواطن، وبالتالي تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه وتسهيل صرف منحة للعمالة غير المنتظمة في بداية الجائحة، كما تم تنفيذ مشروع المحول الحكومي الرقمي لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات.

وأفاد أن تلك الخطوات ستساعد في أن يحصل المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد؛ وكذلك تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقنى لكى تستضيف بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه منذ عدة أسابيع قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق منصة مصر الرقمية والتي تضم حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه، ومنها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحي، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضي عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية، كما تم البدء في إصدار الرقم القومى للعقار، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والآثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.
وأكد طلعت أنه تم البدء في مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني، موضحا أنه تم تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني على عدة مراحل بدأت بتفعيله في التطبيقات الحكومية ،حيث سيستخدم موظفو الحكومة التوقيع الإلكتروني في أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم مرحلة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في التطبيقات الخاصة بالمنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة التطبيق على خدمات المواطنين حيث سيتم البدء بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.
وأشار طلعت إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر من خلال الأراضي والمياه المصرية؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع في البنية التحتية الدولية خارج مصر من خلال زيادة عدد الكابلات البحرية، وتوسيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر حيث تم مضاعفة الشبكة المحلية التي تنقل البيانات من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر البحر لتزيد من 2700 كم إلى أكثر من خمسة آلاف كيلو متر، والتوسع في الشبكة الدولية بقارة أفريقيا من خلال منظومة كابل “HARP”، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات لكى تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات حيث تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجارى دولي بمصر.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول في عام 2021 بقيمة 2 مليار دولار، كما تم اتباع سياسات للإسراع في بناء أبراج المحمول حيث تم إنشاء 2300 برج في عام 2021 ، ويستهدف الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذي ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى إفريقياً في متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019.
وأفاد أنه يتم حاليا البدء في المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه على ثلاثة أعوام مالية، لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية ، لافتا إلى مشاركة الوزارة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من ٣.٥ مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة قامت باتباع خطة لتطوير مكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين ، حيث تم تطوير 3370 مكتب من إجمالي 4000 مكتب، مع استحداث منافذ جديدة لتقديم خدمات جديدة في البريد المصري مثل خدمات مصر الرقمية وخدمة وصلها وتطبيق “ياللا” للوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع المصري مع نشر 140 سيارة بريد متنقلة، مشيرا إلى أنه تم تجديد عدد من مكاتب البريد التراثية مثل مكتب بريد أسوان ورفع كفاءة مبنى البريد التاريخي بالعتبة وتطوير متحف البريد المصري.
وأكد طلعت أنه يتم تنفيذ استراتيجية لتنمية المهارات البشرية وبناء القدرات الرقمية ورعاية الإبداع وتنمية الفكر الابتكاري، حيث يستهدف تدريب أكثر من 225 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023 باستثمارات 1.3 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع ووفقًا لمستويات متعددة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين في سوق العمل المستقل عبر الإنترنت، ومن أبرزها مبادرة “مُستقبلنا رقمى”؛ وأيضا مدارس التكنولوجيا التطبيقية we حيث تم إنشاء نحو ست مدارس في عدد من المحافظات وسيتم التوسع، وفي الفترة المقبلة لتشمل كافة المحافظات.
وأوضح أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخريج أول دفعة من طلاب مبادرة “بُناة مصر الرقمية” التي يتم من خلالها إقامة شراكات عالمية لمنح الماجستير المهنى فى أحد تخصصات المجالات التقنية الحديثة.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم افتتاح ثماني مراكز إبداع مصر الرقمية لرعاية رواد الأعمال والمبدعين في عدد من المحافظات، منهم محافظات بالصعيد والوجه البحري، ويتم العمل حاليا على إنشاء 19 مركزا خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن الصادرات الرقمية بلغت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ نحو 16.7 % في العام المالي 2021/2002 كأعلى قطاعات الدولة نموا.
ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد اهم القطاعات الرائدة والمؤثرة في خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال استراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، بهدف توفير مجموعة واسعة من الخدمات على نحو أفضل وأكثر فاعلية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، وبناء اقتصاد ومجتمع رقمي قوي، عن طريق تحسين الأداء الحكومي ، وتقديم الخدمات الحكومية والمدفوعات بصورة أسرع وأبسط.
وأكد فوزي أن من الأهمية أيضا أن يتم الاهتمام ببناء المواطن المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي من خلال محو الأمية الرقمية ، وإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل من خلال رفع كفاءات العاملين بأجهزة الدولة والمواطنين، بجانب دور الوزارة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال بقطاع الاتصالات.
ومن جانبه أوضح خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، أن التحول الرقمي يعد الأساس في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيدا بدور وزارة الاتصالات والوزير الدكتور عمرو طلعت كقائد التحول الرقمي وفي تطوير ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية مصر دوليا علي مستوي اقتصاد المعرفة.