اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعلن دعمه لحوكمة الاستيراد ويطالب “المركزى” بطمأنة المستثمرين

بوابة الاقتصاد- محمد عبدالفتاح الوافي

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر البنك المركزى المصرى بإصدار مزيد من التوضيح لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية ابتداءا من الشهر القادم لطمأنة السوق .

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن هناك أربعة طرق لسداد العمليات الاستيرادية هما :
1- حساب مفتوح
2- تحويل مسبق
3- مستندات التحصيل
4- اعتمادات مستندية
وماتم ذكره فى قرار البنك المركزى هو الغاء الطريقة الثالثة فقط ألا وهى مستندات التحصيل التى تعتمد على العلاقة المباشرة مابين المستورد والمصدر فى الخارج واستبدالها بالطريقة الرابعة وهى الاعتمادات المستندية فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين .

وأكد السقطى دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعيتها قبل اصدارها على كافة القطاعات ولكن الأمر فى هذه الحالة يحتاج الى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية فى التعاملات التجارية يحتاج الى وقت ومجهود وتدريب للموظفين .
ودعى السقطى لحوار مجتمعى كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذى يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود فى العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذى القرار .

وأضاف أن الاستثمار الصناعى فى مصر كان يعانى أشد المعاناة من الاستيراد العشوائى ووجود تلاعبات تؤدى الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات فى الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها فى السوق اقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة .

وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلى لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة فى مصر متوقعا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلى خلال الفترة القادمة وقال أن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذى سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع فى مصر التى تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا .