«الضرائب» تصدر قرارا بشأن المرحلة الثامنة من منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

بوابة الاقتصاد

أصدر رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، قرار خاص بالمرحلة الثامنة لمنظومة “الفاتورة الإلكترونية”، يتضمن إعلان الجدول الزمني لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية، وذلك وفقا لقانمة الممولين المعلن عنها، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عمّا تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

وأوضح “عبدالقادر”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة، لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة.

ولفت إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الأسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية و الغربية و كفر الشيخ والمنوفية و دمياط ، وذلك اعتبارًا من 10 أكتوبر 2022.

وأضاف أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية و بورسعيد و الاسماعيلية والسويس و شمال سيناء و جنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من 15 / 11 / 20222 ، بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم و أسيوط وسوهاج و المنيا وقنا و بني سويف و الوادى الجديد و الاقصر وأسوان و البحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة ، وذلك اعتبارًا من 15/ 12 /2022 .

وذكر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الالكترونى ، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.

وأشار إلى الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، لافتًا إلى أنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System).

ولفت إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقًا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرانب، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ونوه بأنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الإنضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى هذا القرار، مشيرًا إلى أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة .

وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].