الجمارك تبدأ تطبيق قرار استثناء التوكتوك المُصنع بالكامل داخل المناطق الاقتصادية من وقف الاستيراد

بوابة الاقتصاد

أصدرت مصلحة الجمارك قرارا لتنفيذ تعليمات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاص باجراء تعديل على القرار الوزاري رقم 416 لسنة 2014 الخاص باستيراد الدراجة النارية ” توك توك ” .
وأصدرت المصلحة منشور استيراد جمركي رقم 37 لسنة 2022 لتنفيذ ما جاء في قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع رقم 405 لسنة 2022، بتعديل القرار رقم 417 لسنة 2014 ، والذي نص على “إضافة فقرة جديدة للقرار تنص على استثناء من احكام الفقرة الاولي الدراجات النارية التي تم تصنيعها بالكامل داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قبل تاريخ العمل بهذا القرار” .

وكان ينص القرار 417 لسنة 2014 على وقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في قرارها الجديد أنه صدر بناءا على مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وخلال نوفمبر الماضي أصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمُحرك، في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت وزير الصناعة والتجارة نيفين جامع وقتها أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي» حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضًا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليًّا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.