مصر والإمارات والأردن: تنفيذ 12 مشروعاً باستثمارات 3.4 مليار دولار
بوابة الاقتصاد
انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين بمصر والإمارات والأردن.. والإعلان عن انضمام مملكة البحرين
انطلقت اليوم – بالعاصمة المصرية القاهرة- فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم معالى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومعالى سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد شهدت الإجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
قد اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
قالت الوزيرة ان الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الاربع.
واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
ومن جانبه اكد سلطان بن أحمد الجاب، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الامارات العربية المتحدة،على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة. “
وأضاف الجاب أن دولة الامارات تؤكد على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة” /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. ولقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمس الأساسية وقائمة المشاريع العشر الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها”.
واضاف الجاب نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضاً بالموقع الاستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الاعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.
دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ، وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة”.
ومن حانبه قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية إن اجتماع اليوم يأتى إستكمالاً لإجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للإجتماعات وورش العمل القطاعية التى عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين فى دولنا وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة فى أبو ظبي.
وأشار الشمالي إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين أن يكون الأردن سباقاً دائماً فى دعم الأشكال المختلفة للعمل العربى المشترك وهو ما يستند إليه إجتماع اليوم من رؤي قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التى عقدوها لهذه الغاية والتى ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الإجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وإنطلاقة لمرحلة جديدة من السعى المنهجى نحو تكاملية إقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها إنضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين فى هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً إقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادى فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
أضاف الشمالي أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من إنعكاستها على شعوبنا ودولنا وإكساب إقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على إستثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التى ننشدها.
ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائى بما يكفل إستدامة توفير السلع ويحول دون أى انقطاعات أو إختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادى ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع، لافتاً إلى أن لقاءات القمم التى جمعت جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين وأشقائه جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكدت أهمية تحقيق هذه الأهداف وأظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية.
من جهته نقل سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين في كلمته تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديره لدعم انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة التي تنم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وهو ما ينسجم مع رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وخلق الفرص النوعية الواعدة.
وقال سعادته “لقد حققت مملكة البحرين نجاحاً ونمواً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً عن طريق تأسيس مصانع تعمل في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها”.
وأضاف سعادته “ومن أجل النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في 30 ديسمبر2021، كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين. وترتكز الاستراتيجية على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنه التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، حيث نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في هذه المبادرة، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة”.
ووجه معاليه الشكر الجزيل إلى وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية على استضافة هذه الاجتماعات وهذا الحدث الهام في مسيرة التنمية الصناعية.
عرض تفصيلي حول الشراكة
وخلال الاجتماع، قدم سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، والإضافة التي سيشكلها انضمام البحرين، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.
كما شهد الاجتماع الثاني للجنة العليا لشراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التصديق على دليل الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية، والتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة، كما تم عرض تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية والاسمدة، وقطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة والملبوسات، وقطاع المعادن، إضافة إلى الاستماع إلى مداخلات ومشاركات مهمة للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في الدول المشاركة.
مزايا الدول في الشراكة الصناعية
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من ( الامارات ومصر والاردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
وتركز مملكة البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وأنشأت البحرين مناطق صناعية جديدة، كما عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل نمو الصناعة المحلية، حيث تركز الصناعات في البحرين على البتروكيماويات، والبلاستيك، وصهر الألمونيوم، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي نشط في المملكة.
وتصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليار دولار سنوياً، كما يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع الصناعة، وتعد البحرين مركز مثالي للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز ميناء سلمان الذي يقع في المنامة، بقيامه بعمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عال، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية في مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.
وكان الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الموقّعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قد انعقد مطلع يونيو الماضي، حيث بحث الاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
