مدبولي: إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة المرافق أو بحق الانتفاع.. ولا نسعى لتحقيق أرباح

بوابة الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أهمية الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية، التي تكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجدداً التأكيد على أنه يتم طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال نظام التمليك طبقاً لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعا وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد من أهم قطاعات التنمية، قائلا: «هدفنا إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة مرافقها فقط أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها».

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية أن تكون هناك محفزات للأراضي الصناعية في الصعيد، مؤكدا أن هدفنا تشجيع قطاع الصناعة، وخاصة في المدن الجديدة، حيث إن المشروعات الصناعية تُسهم في سرعة تنمية هذه المدن.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية التي تتبع أي جهة، وأن من بين مهام هذه اللجنة تسعير هذه الأراضي بغض النظر عن جهة الولاية، مضيفة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وبالفعل درست أيضاً آلية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع.     

ومن جانبه، استعرض اللواء محمد الزلاط، تقريراً حول نتائج لجنة تسعير الأراضي الصناعية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، مؤكداً أنه تم وضع القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط.

وتناول اللواء محمد الزلاط ما قامت به لجنة التسعير من إجراءات تتعلق بعمليات التقييم والتقدير لسعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمُختلف المحافظات والمدن الجديدة حتى تاريخه، وذلك سواء لنظام التمليك أو حق الانتفاع، لافتا إلى أنه لا يتم قبول طلب التحول إلى نظام التملك إلا بعد إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع، بعدد من المحفزات المقترح تطبيقها على الأراضى الصناعية بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، سواء ما يتعلق بنظام التمليك أو نظام حق الانتفاع، وذلك سعيا لرفع وتنمية معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات لتلك المناطق.

وأوضح اللواء محمد الزلاط، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإنشاء وحدة مُختصة من كافة الإدارات المعنية لاستقبال طلبات راغبي الاستثمار الصناعي تعمل وفقاً لعدد من الآليات التى من شأنها أن تُسهم فى الانتهاء من دراسة مختلف الطلبات المُقدمة خلال 15 يوم عمل، مضيفاً أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، إحداها تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، وأخرى لتسعير الأراضى، والثالثة للبت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة من راغبي الاستثمار الصناعي، تمهيداً لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021.

ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، قامت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لـ 87 مشروعا بها مشروعات توسع، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 810982 م2 في عدد من المحافظات.