ودائع المصريين تتجاهل التضخم وتقفز لـ372 مليار دولار

بوابة الاقتصاد

على الرغم من موجة التضخم المرتفع واشتعال الأسعار في السوق المصرية، كشفت بيانات رسمية حديثة عن زيادة ودائع المصريين في البنوك بنسبة 5.02 في المئة، وذلك خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وأشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع ودائع العملاء في الجهاز المصرفي بنهاية شهر مارس الماضي، بنحو 334 مليار جنيه (17.813 مليار دولار)، لتسجل نحو 6.980 تريليون جنيه (372.266 مليار دولار)، مقابل نحو 6.646 تريليون جنيه (354.453 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضح “المركزي المصري” في تقريره الشهري أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ نحو 1.377 تريليون جنيه (73.44 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.373 تريليون جنيه (73.226 مليار دولار) بنهاية فبراير، مسجلةً صعوداً بنسبة 0.3 في المئة.

قفزة كبيرة بالودائع الحكومية وغير الحكومية

وتفيد البيانات بأن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.200 تريليون جنيه (64 مليار دولار)، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 177.209 مليار جنيه (9.45 مليار دولار)، مشيرةً إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعاً بنهاية مارس الماضي لتبلغ نحو 5.602 تريليون جنيه (298.773 مليار دولار)، مقابل نحو 5.272 تريليون جنيه (281.173 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.25 في المئة.
ولفت “المركزي المصري” إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.770 تريليون جنيه (254.4 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 4.577 تريليون جنيه (244.106 مليار دولار) بنهاية فبراير 2022، بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 4.12 في المئة.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 89.58 مليار جنيه (4.77 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 684.2 مليار جنيه (36.49 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 3.981 تريليون جنيه (212.32 مليار دولار)، فيما استحوذت القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراة على 16 مليار جنيه (0.853 مليار دولار).
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 137.4 مليار جنيه (7.328 مليار دولار) في نهاية شهر مارس الماضي لتبلغ نحو 832.3 مليار جنيه (44.416 مليار دولار) مقابل 694.9 مليار جنيه (37.061 مليار دولار) في الشهر السابق له. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.077 مليار جنيه (2.297 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 251.8 مليار جنيه (13.429 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 513.7 مليار جنيه (27.397 مليار دولار)، أما بقية القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات فقد استحوذت على 23.8 مليار جنيه (1.269 مليار دولار).

السيولة المحلية تقفز 17.2 في المئة

كما أعلن “المركزي المصري” ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021، وحتى مارس الماضي، بنحو 923.8 مليار جنيه (49.269 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت نحو 17.2 في المئة لتصل إلى نحو 6.280 تريليون جنيه (334.933 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

وأوضح “المركزي المصري” أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليار جنيه (37.845 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ 17.3 في المئة، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه (11.424 مليار دولار) بمعدل نمو وصل إلى نحو 17.1 في المئة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 551.1 مليار جنيه (29.392 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ نحو 16 في المئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 158.5 مليار جنيه (8.453 مليار دولار)، بمعدل نمو وصل إلى نحو 24.4 في المئة. أما الزيادة في المعروض النقدي، فجاءت نتيجة ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 170.4 مليار جنيه (9.088 مليار دولار) أي بمعدل نمو بلغ 29.3 في المئة، وارتفاع النقد المتداوَل خارج الجهاز المصرفي بمقدار 43.8 مليار جنيه (2.336 مليار دولار) بمعدل نمو سجّل نحو 6.5 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال هذه الفترة جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بحيث قفز صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.394 تريليون جنيه (74.346 مليار دولار)، أي بمعدل 27.3 في المئة كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 980.8 مليار جنيه (52.309 مليار دولار) بمعدل 18.1 في المئة من جهة وصافي بنود الموازنة بمقدار 414.1 مليار جنيه (22.085 مليار دولار).

وبيّن التقرير أن الائتمان المحلي صعد نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 650.7 مليار جنيه (34.704 مليار دولار) والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 206.4 مليار جنيه (11.008 مليار دولار)، ومن القطاع العائلي بمقدار 109.3 مليار جنيه (5.829 مليار دولار)، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.4 مليار جنيه (0.768 مليار دولار).
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تراجعت بما يعادل 471.1 مليار جنيه (25.125 مليار دولار)، وذلك نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 318.7 مليار جنيه (16.997 مليار دولار)، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بما يعادل 318.7 مليار جنيه (16.997 مليار دولار).

40 مليار دولار حصيلة شهادات الـ18 في المئة

وفي مارس الماضي، وعقب اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، قرر خلاله رفع أسعار الفائدة، مع خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، أعلن بنكَي “الأهلي المصري” و”بنك مصر”، وهما من أكبر البنوك الحكومية في مصر، عن طرح شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ 18 في المئة.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة بنك “الأهلي” و”بنك مصر” من بيع شهادة الادخار مرتفعة العائد بنسبة 18 في المئة وصلت إلى حوالى 750 مليار جنيه (40 مليار دولار) خلال الفترة منذ بدء طرحها في 21 مارس الماضي، وحتى وقفها في نهاية مايو (أيار) 2022.
وكان البنكان طرحا شهادة الـ 18 في المئة للبيع أمام الجمهور في 21 مارس، تزامناً مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة. وشهد ذلك اليوم تراجعاً لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي بنسبة نحو 16 في المئة.