مجتمع الأعمال والمستثمرين يعترضون علي قرار البنك المركزي الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية

خاص- بوابة الاقتصاد

طالب المجتمع التجاري والمستمثمرين بإلغاء قرار البنك المركزي الخاص وإعادة النظر في تعليماته للبنوك والتي صدرت  اول امس 12 فبراير الجاري والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكدوا أن هذا القرار سيتسبب في مشاكل كبيرة لحركة الاستيراد والتدول الخاصة بالسلع، خاصة أن الفترة الحالية تشهد الاستعداد لشهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك للسلع بنسبع 30% مقارنة بباقي شهور العام.

وقالت مصادر لـ”بوابة الاقتصاد” أن هناك دراسة للتراجع عن هذا القرار لعدم جدواه وما سيسببه من مشاكل لحركة التجارة.

غرفة الاسكندرية تطالب بالغاء تعليمات المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارا من السبت الماضي

طالبت الغرفة التجارية بالاسكندرية في بيان صادر لها اليوم من محافظ البنك المركزي اعادة النظر في تعليماته للبنوك والتي صدرت  اول امس 12 فبراير الجاري والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وقال البيان ان القرار جاء في توقيت  لايتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية.

مطالب بالعدول عن القرار

وعليه فاننا نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي جاء أهمها في طعن الإتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات. وعلي الصعيد المحلي فسيكون له اثارا سلبية في ارباك السوق والاخلال بأليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع بشكل لايتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة التصديرية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.

هيكل الواردات المصرية

واشار البيان في هذا الصدد الي ان هيكل الواردات  المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول حيث ان النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع انتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70-72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنويًا، فضلا عن ان إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان… إلخ  تفوق نسبتها متوسط 21 %من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار.

وبالتالي فان الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام الي الحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشر كات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أن العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة،

واوضح البيان ان من بين سلبيات تعليمات البنك المركزي انه لم يتم نشرها بطريقة تضمن علم كافة الجهات المتعاملة مع البنوك بهذا القرار بالشكل الذي رسمه القانون، فضل عن ان البنك المركزي له السلطة ان يصدر ما يراه من تعليمات تخص التمويل والائتمان، هذا في حال طلب المستورد تمويلا او ائتمانًا، أما في حالة قيام المستورد بالتمويل الذاتي فإن تدخل البنك في العلاقة بين المستورد والمورد فيما يخص أسلوب سداد قيمة الواردات ليس له أي مرجعية في التشريعات القائمة.

لجنة التجارة بالمستوردين: قرار البنك المركزي سيربك الاستيراد ويرفع الأسعار بنسبة 20%

قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل سيتسبب  في ارتباك الاستيراد وارتفاع الاسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل الي 15 و20%، وبالتالي يجب علي الحكومة التراجع عن هذا القرار فورا.

وأضاف ان  القرار الجديد سيتبب في عملية إرباك كبيرة جد للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن اى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل ، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء  الشركات الكبرى.

وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتج ب 5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف وسيتم طلب إعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتي يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم بإعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والاعباء علي المستورد.

وأشار أن أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة الأسعار مرة أخري خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادات العالمية في الأسعار والزيادات التي تعاني منها الشركات في الجمارك والقرارات الجديدة.

اعتراض شعبة الأدوات المنزلية

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية تعليقا علي قرار البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية فقط، انا اعترض جملة وتفصيلا علي هذا القرار وذالك لوجود اعدة أسباب استطيع تقسيمها إلي اثار خارجية واثار داخلية.

الاثر السلبي علي المورد الاجنبي

١. عندما نقوم بفتح اعتماد مستندي يضطر المورد الاجنبي لاخذ قرض بضمان الاعتماد من البنك التابع له لشراء الخامات وبدء تشغيل العمل وهذا القرض محمل بمصاريف وفوائد سيتم اضافتها الي سعر السلعة مما يتسبب في رفع قيمتها بشكل ليس بالهين.

٢ . في الشحن بالاعتماد المستندي يكون تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستندات الامر الذي سيعمل علي تأخير استلام المورد الاجنبي لباقي مستحقاته مما يجعله يحسب تلك الفترة ويضيف لها تكلفة الفرصة البديلة اي المزيد من رفع الاسعار.

٣. مصاريف الاعتماد المستندات في الخارج اعلي قيمة من باقي طرق التحصيل مثل CAD الدفع مقابل المستندات مما يعني ايضا رفع الاسعار علي المورد

أما سلبيات القرار علي المستورد المصري فحدث ولا حرج وعلى سبيل المثال لا الحصر

١. المستورد كان يقوم بدفع ٢٥% الي ٣٠% مقدم تصنيع للرسالة وينتظر ٣ اشهر مدة التصنيع وعلي الأقل أسبوعين من وصول المستندات الي البنك وعليه يذهب لدفع باقي القيمة واستلام البضاعة المستوردة، اي تقريبا ٤ شهور،الوضع الان سيكون مختلفا فطلوب مستندات بنكية الان هو مطالب في الاعتماد المستندي بدفع ١٠٠% من قيمة الاعتماد المستندي وينتظر فترة حوالي ٤ شهور عليه دفع القيمة بالكامل دون اي بضائع مما يتسبب في عبء كبير علي المستورد واضطرارة الي زيادة الاسعار لتعويض وقف راس المال لمدة ٤ شهور.

٢ . مصاريف الاعتماد المستندي اكثر كلفة من مصاريف الطرق الاخري مما يعني زيادة التكلفة وهو ما سيترب عليه زيادة في الاسعار.

٣. المستورد مضطر لتجميد مبلغ الصفقة بالكامل قبل التعاقد وهو أمر ستلعب عملية تدبير الاموال عملا كبيرا، وسيترتب على ذلك صعوبة كبيرة في قدرة العديد من المستوردين للوفاء بالتزماتهم نحو المورد الاجنبي او المستهلك المصري سواء كان مصنعا او مستهلكا نهائيا مما سيلفي مزيد من الاعباء علي كاهل المستورد.

٤. نظرا لضرورة توفير قيمة الصفقة بالكامل فان عدد المستوردين سيقل مع تفعيل القرار وفقا لمعدل دوران رؤوس الاموال ومعها ستقل تدفقات البضائع التي تتمثل في قطع غيار رقائق الكترونية مواد خام ومنتجات نهائية اي سيدفع ذالك الي تباطؤ الانتاج المحلي في وقت تربك ازمة كورونا الاقتصاد وتتسبب في بطيء حركة الواردات والانتاج. اي مزيدا من وقف الانتاج وتعطيلة وخسائر واسعة علي المنتج المحلي مما يدفع المنتج الي رفع الاسعار.

كل ماسبق سيؤدي الي نتائج غير مرغوب فيها منها تأخير الانتاج وتأخير التوريدات وتأخير كبير في سلاسل الامداد ورفع للاسعار بما لا يقل عن ١٥% اي مزيد من ارتفاع التضخم اي مزيد من ضعف القوة الشرائية.

والنقطة الأخطر أن مصر هذه الايام تواجه شكوي الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية الجات بادعاء تقييد حركة الاستيراد من وضع قيود علي الواردات بما يخالف بنود الاتفاقية ومثل هذا القرار سيضعف موقف مصر في المفاوضات اذ يعتبر تضييق علي الاستيراد وحركة الواردات وقد يتم توقيع عقوبة او ماشابه وهو ما نرجو من الله الا يحدث لبلدنا.

لذا نرجو من قيادات البنك المركزي كما عودتنا دوما الاستماع الي رأي مجتمع الأعمال ومراجعة القرار والعدول عنه في اسرع وقت حتي لا تتاثر اي جهة ولا نعمل علي زيادة الاسعار.