الجمارك تشدد على الشهادات الجمركية بكافة المراحل قبل إحالتها لسداد الرسوم (مستند)
بوابة الاقتصاد
أصدر الشحات غتوري منشور تعليمات رقم 47 لسنة 2022 والذي يقضي بضرورة التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمراكز اللوجيستية بالمراجعة اللازمة وتحري الدقة التامة على الشهادات الجمركية في كافة مراحل الإجراءات الجمركية والتي تحتوي على بنود جمركية على مستوى “4digit” وقبل إحالتها إلى السداد للتأكد من صحة حسبة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشكل صحيح، والإفادة الفورية في حالة وجود أي أخطاء نتيجة إحتسابها بشكل آلي.
وتقوم مصلحة الجمارك بدورها بتحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى مصر والبضائع الصادرة من مصر، كما تعرف بأنها الجهة التي لها الحق في تطبيق القوانين المعمول بها لحماية مجموعة الصادرات والواردات، إذ تقدم الخدمة الجمركية التي تلبي وتفوق التوقعات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى المهمة الرئيسية للجمارك هي العمل على تسهيل التجارة، والمساهمة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك من خلال إدارة الرقابة الحدودية بكفاءة وفاعلية، والاعتماد على إدارة المخاطر و الشراكة مع المتعاملين كجمارك مطورة وقوى عاملة تتسم بالمهنية.
وتختلف السياسات الجمركية من دولة لأخرى، تحديدًا ما يتعلق بأدوات التسعير التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وتعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة في العالم للعديد من السلع و المنتجات والصناعات، لذا فإن حجم التخليص الجمركي يعتبر أيضًا من الأكبر في العالم، وقد زادت أهميته في ظل توجه السياسة المصرية نحو جلب الاستثمار الذي غالبًا ما يعتمد على الاستيراد، ولا يوجد أسعار محددة، إذ تحسب القيمة الإجمالية بناءً على عدة معايير أبرزها ثمن السلعة المستوردة، وتكاليف الشحن، والضرائب؛ وتقدر بـ 10-25% من قيمة السلعة، كما أن رسوم الجمارك تختلف نسبتها باختلاف المنتج.
ويتم إجراء التقييم الجمركي وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس طريقة قيمة المعاملة، حيث تحسب القيمة الفعلية للبضائع مع إضافة جميع التكاليف والنفقات الفعلية المدفوعة فيما يتعلق بالبضائع حتى وصولها إلى ميناء الوجهة المقصودة في مصر، وتعتبر الطريقة الأساسية للتقييم الجمركي، إذا تم تحديد القيمة بالعملة الأجنبية، فيتم تقديرها على أساس سعر الصرف الشهري الصادر للأغراض الجمركية الذي تعلنه وزارة المالية، كما تم تنفيذه ببرنامج خاص يمثل الصادرات والواردات، بالإضافة إلى المسارات التي تتم في جميع الموانئ في نظام التجارة الخارجية، حيث بلغ سعر الدولار الجمركي 19 جنيهاً مصرياً في عام 2018 و2019، وفي عام 2020 بلغ سعر الدولار 17.5 جنيهاً مصرياً.
ويعتمد تقييم الجمارك على التكلفة والتأمين والشحن، وهذا يعني أن المبلغ المستخدم في تقييم الرسوم الجمركية هو مبلغ كلفة البضائع والتأمين وتكاليف الشحن إلى مصر، إذ تختلف رسوم الجمارك من 5-40% مفروضة على قيمة التكلفة والتأمين والشحن، كما تختلف ضريبة المبيعات من 10-25% على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن، وفي حال كانت القيمة المصرح بها في الفاتورة التجارية غير صحيحة، قد يتم تطبيق غرامة قدرها من 10-100% من قبل الجمارك، بالإضافة إلى أن مصر تطبق رسوم تعرفة الاستيراد المختلفة وذلك وفق بنود التعرفة الجمركية، ومنشأ البضائع، وينقسم المنشأ إلى قسمين؛ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO، والدول الغير أعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO، وقد تخضع الأمتعة الشخصية للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
