«قطاع الأعمال» تصدر كراسة شروط المنافسة على شركة محطات الشحن الكهربائية الأسبوع الجاري

بوابة الاقتصاد

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، أن الوزارة ستصدر كراسة الشروط الخاصة بالمنافسة على حصة الشريك الإدارى بشركة محطات الشحن الكهربائية قبل نهاية الأسبوع الجارى، وذلك عقب تأهيل 11 من أصل 14 عرضا تقدمت للوزارة.

يذكر أن مصادر كشفت أن هيكل ملكية شركة محطات الشحن الكهربائية التى تؤسسها الحكومة برأسمال يقدر بنحو 150 مليون جنيه، سيضم كلا من «النصر للمركبات» ممثلة لوزارة قطاع الأعمال العام، وصندوق مصر السيادى، وكيانا من القطاع الخاص، بجانب الشريك الإدارى الذى ستبلغ حصته نحو %20.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف فى كلمته بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت” الذى نطمته «المال» فى مايو الماضى، عن تأهل 11 شركة وتحالفا من أصل 14 تقدمت للمنافسة على حصة الشريك الإدارى.

ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون جنيه، منها 150 مليونا من رأس المال، بالإضافة إلى قروض متوسطة الأجل بقيمة 350 مليونا.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بالشراكة مع كيان صينى متخصص، بالإضافة إلى تصنيع المينى باص الكهربائى وبديل التوكتوك الكهربائى.

كما تسعى الوزارة لتحقيق إنجاز كبير فى إدخال صناعة البطاريات الكهربائية للسوق المحلية، بالتعاون مع شركة «برايت سكايز» المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، إذ تستهدف الوصول إلى نموذج مصرى للبطارية ونظم تحكم مصرية، لتغطية احتياجات «النصر للمركبات» فى المقام الأول ثم التوسع لتغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى اختراق الأسواق الخارجية.

وفى سياق موازٍ، أوضح الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «مصر للألومنيوم» ستتولى عملية إعداد دراسة مشروع تطويرها ذاتيا، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنوياً، وستعد أيضًا كراسة الشروط للمنافسة على المشروع من الجهات الراغبة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ستترواح بين 250 إلى 300 مليون دولار، سيتم تمويلها عبر زيادة رأسمال الشركة بجانب اللجوء للاقتراض البنكى.

يُذكر أن الوزير صرح فى مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» أن الجزء الخاص بزيادة رأسمال الشركة سيتم من خلال دخول مستثمر استراتيجى فى الشركة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من عملية تأهيل مجمع نجع حمادى الحفاظ على البنية التحتية بإحلالها بالكامل، وتجديد المرافق بها.