«التشييد والبناء» يبحث تطوير منظومة العمل والربط مع الجهات الحكومية إلكترونيا

بوابة الاقتصاد

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مؤتمرا صحفيا اليوم، في مقر الاتحاد، وناقش المستجدات في قطاع التشييد والبناء، وآخر ما تم التوصل إليه في صرف فروق الأسعار، إضافة إلى توضيح القرار الوزاري الجديد الذي اعتمد مؤخرا، الخاص بقيد وتصنيف شركات المقاولات والمزمع تنفيذه ابتداءً من أول العام المقبل، والذي يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات.

واستعرض ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد، والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا، وما تم من توصيات لقرارات مجلس الوزراء وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرا واختصارا لوقت أعضاء الاتحاد.

ارتفاع أسعار مواد البناء

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنّ قطاع التشييد والبناء أحد أسرع القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتأخُّر بعض جهات الإسناد في صرف فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات.

وأشار إلى أنّ الاتحاد منذ بداية تلك الأزمات سارع بعقد مجلس إدارة طارئ لمناقشة ما يحدث في السوق المصرية، ووضع مقترحات للحد من آثار الأزمة على قطاع التشييد، وتواصل الاتحاد مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الإسكان مع إرسال مقترحتنا لهم، وهو ما قاموا مشكورين بالأخذ بأغلبها وتم الاستجابة السريعة لمطالبنا لرفع الضرر عن شركات المقاولات.

وأضاف أنّ الاتحاد يعمل على مواجهة المشكلات التي تواجه شركات المقاولات العاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي، إذ تواجه هذه الشركات أزمة في احتساب فروق الأسعار ما بين السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء والأسعار التي صدر بها أمر الإسناد، والذي يبدأ منه احتساب فروق الأسعار.

مشروع الإسكان الاجتماعي بالدولة

وأشار إلى أنّ مشروع الإسكان الاجتماعي في الدولة يضم أكبر عدد من شركات المقاولات المتوسطة بما يمثل قطاعا كبيرا، يجب العمل على حل مشكلاته، مضيفاً أن الاتحاد نجح في حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي إذ إنّ أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.

تطوير وتدريب المهندسين بالشركات

وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن الاتحاد نجح في تعديل القرار 299 والخاص باعتماد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد، حيث تم استصدار قرار من وزارة الاسكان رقم 439 والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية يناير 2023 والذي يحتوي على تعديل أكثر من 16 بند عبارة عن تسهيلات لشركات المقاولات، وهو ما يعد نقلة نوعية لمساندة شركات المقاولات، ليعالج المشاكل التي واجهت المقاولون بالقرار القديم، إذ زاد حجم الأعمال بالفئات في القرار الجديد؛ لتصل إلى الضعف في بعض الأعمال وهو ما يعد بمثابة ترقية لشركات المقاولات، حتى تتماشى مع الزيادات الكبيرة في حجم الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

ونوّه باستبدال شهادة IPMA والتي لم تُفعل منذ اعتمادها من عشرات السنين بشهادة محلية وهي شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين بالشركات، ويتحمل اتحاد المقاولين نسبة تصل إلى 60% من تكلفتها مساهمة في تحسين كوادر شركات المقاولات.