فتحي الطحاوي يكتب: نطالب “المركزي” بالتراجع عن قرار وقف الاستيراد إلا بالاعتماد المستندي لأضراره البليغة بالمستوردين

فتحي الطحاوي – بوابة الاقتصاد

تعليقا علي قرار البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية فقط، انا اعترض جملة وتفصيلا علي هذا القرار وذالك لوجود اعدة أسباب استطيع تقسيمها إلي اثار خارجية واثار داخلية.

الاثر السلبي علي المورد الاجنبي

١. عندما نقوم بفتح اعتماد مستندي يضطر المورد الاجنبي لاخذ قرض بضمان الاعتماد من البنك التابع له لشراء الخامات وبدء تشغيل العمل وهذا القرض محمل بمصاريف وفوائد سيتم اضافتها الي سعر السلعة مما يتسبب في رفع قيمتها بشكل ليس بالهين.

٢ . في الشحن بالاعتماد المستندي يكون تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستندات الامر الذي سيعمل علي تأخير استلام المورد الاجنبي لباقس مستحقاته مما يجعله يحسب تلك الفترة ويضيف لها تكلفة الفرصة البديلة اي المزيد من رفع الاسعار.
٣. مصاريف الاعتماد المستندات في الخارج اعلي قيمة من باقي طرق التحصيل مثل CAD الدفع مقابل المستندات مما يعني ايضا رفع الاسعار علي المورد

أما سلبيات القرار علي المستورد المصري فحدث ولا حرج وعلى سبيل المثال لا الحصر

١. المستورد كان يقوم بدفع ٢٥% الي ٣٠% مقدم تصنيع للرسالة وينتظر ٣ اشهر مدة التصنيع وعلي الأقل أسبوعين من وصول المستندات الي البنك وعليه يذهب لدفع باقي القيمة واستلام البضاعة المستوردة، اي تقريبا ٤ شهور،الوضع الان سيكون مختلفا فطلوب مستندات بنكية الان هو مطالب في الاعتماد المستندي بدفع ١٠٠% من قيمة الاعتماد المستندي وينتظر فترة حوالي ٤ شهور عليه دفع القيمة بالكامل دون اي بضائع مما يتسبب في عبء كبير علي المستورد واضطرارة الي زيادة الاسعار لتعويض وقف راس المال لمدة ٤ شهور.

٢ . مصاريف الاعتماد المستندي اكثر كلفة من مصاريف الطرق الاخري مما يعني زيادة التكلفة وهو ما سيترب عليه زيادة في الاسعار.

٣. المستورد مضطر لتجميد مبلغ الصفقة بالكامل قبل التعاقد وهو أمر ستلعب عملية تدبير الاموال عملا كبيرا، وسيترتب على ذلك صعوبة كبيرة في قدرة العديد من المستوردين للوفاء بالتزماتهم نحو المورد الاجنبي او المستهلك المصري سواء كان مصنعا او مستهلكا نهائيا مما سيلفي مزيد من الاعباء علي كاهل المستورد.

٤. نظرا لضرورة توفير قيمة الصفقة بالكامل فان عدد المستوردين سيقل مع تفعيل القرار وفقا لمعدل دوران رؤوس الاموال ومعها ستقل تدفقات البضائع التي تتمثل في قطع غيار رقائق الكترونية مواد خام ومنتجات نهائية اي سيدفع ذالك الي تباطؤ الانتاج المحلي في وقت تربك ازمة كورونا الاقتصاد وتتسبب في بطيء حركة الواردات والانتاج. اي مزيدا من وقف الانتاج وتعطيلة وخسائر واسعة علي المنتج المحلي مما يدفع المنتج الي رفع الاسعار.

كل ماسبق سيؤدي الي نتائج غير مرغوب فيها منها تأخير الانتاج وتأخير التوريدات وتأخير كبير في سلاسل الامداد ورفع للاسعار بما لا يقل عن ١٥% اي مزيد من ارتفاع التضخم اي مزيد من ضعف القوة الشرائية.

والنقطة الأخطر أن مصر هذة الايام تواجه شكوي الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية الجات بادعاء تقييد حركة الاستيراد من وضع قيود علي الواردات بما يخالف بنود الاتفاقية ومثل هذا القرار سيضعف موقف مصر في المفاوضات اذ يعتبر تضييق علي الاستيراد وحركة الواردات وقد يتم توقيع عقوبة او ماشابه وهو ما نرجو من الله الا يحدث لبلدنا.

لذا نرجو من قيادات البنك المركزي كما عودتنا دوما الاستماع الي رأي مجتمع الأعمال ومراجعة القرار والعدول عنه في اسرع وقت حتي لا تتاثر اي جهة ولا نعمل علي زيادة الاسعار.