الركود يضرب «الملابس الجاهزة».. 20- 70% انخفاضًا فى البيع
بوابة الاقتصاد
أكد عدد من تجار ومنتجى الملابس أن القطاع يعانى ركودًا شديدًا فى المبيعات بالأسواق، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك، وأن الطلب تراجع بنسب بين 20 و70% فى بعض المحال، بالرغم من اقتراب موسم العيد الذى يحين فى الأسبوع الثانى من يوليو المقبل.
وبحسب محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن ركودًا شديدًا تشهده أسواق الملابس فى كافة المناطق.
وأوضح أن هذا يظهر فى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بنسب قاربت 70%، لافتًا إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين هو المهيمن على حركة الأسواق.
وتابع رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، قائلًا: “من الصعب الإعلان عن تخفيضات، سواء من المنتج أو التاجر حاليًّا، خاصة أن ما يتم مع تضاعف سعر الخامات التى سيقوم المنتج ببدء دورته الجديدة للإنتاج بها”.
وبينما أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، أن الطلب على الملابس فى الأسواق منخفض للغاية، فى ظل تزامن عدة أمور استهلكت نفقات الأسر المصرية، وبخاصة موسم المصايف،
فضلًا عن بدء امتحانات الثانوية العامة، والتى تستهلك قرابة شهر تشهد خلالها الأسواق ركودًا معتادًا فى حركة المبيعات.
ويضيف عبد السلام أن ارتفاع أسعار الغذاء ألقى بظلاله على الطلب على الملابس، حتى وصلت المبيعات إلى أقل مستوياتها نتيجة ضعف شديد فى القوة الشرائية للمستهلكين.
وقال عبد السلام إن ما يقود حركة مبيعات الملابس فى الأسواق هى الطبقة المتوسطة، وهى تتعرض لضغوط شديدة فى النفقات دفعت بحركة الأسواق للانكماش.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود بعض الطلب على الملابس فى المولات الكبرى ولدى الطبقات الأكثر دخلًا، فإنها عادة لا تشكل سوى 3 إلى 4% من حركة مبيعات السوق، ولا يعتمد عليها المنتجون بصفة أساسية فى تحريك الأسواق، بينما تشكل الطبقة المتوسطة الأكثر مبيعًا فى القطاع.
وأوضح عبد السلام أن الفئات التى قد تستفيد من تلك المبادرة قليل منها لديها حساب بنكى أو كارت الشراء البنكى، مما يصعب الوصول إلى الفئات المستهدفة من تلك المبادرة.
من جانبه قال أشرف جويا، رئيس شركة جويا للملابس الحريمى، إن هناك تراجعًا لا تقل نسبته عن 20% فى المبيعات فى الأسواق.
وبحسب جويا، فإن أغلب منتجى القطاع يعانون من تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، والتى تسببت فى نقص الخامات لدى أغلب المنتجين، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الضرائب والتأمينات مما يلقى بأعباء كبيرة على المنتجين.
وأضاف أن هناك أيضًا اقتصادًا موازيًا يتسبب فى خسائر للمنتجين، خاصة أن المنتجين لديهم أكثر من 14 جهة رقابية، أما الاقتصاد غير الرسمى فالرقابة عليه من الأحياء فقط.
