«ضوابط وحوافز جذب».. ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر

بوابة الاقتصاد

تستعد الحكومة لتطبيق استراتيجية جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر، تتضمن ضوابط وإجراءات تنظيمية لتنفيذ أي شراكات في هذا المجال، إلى جانب إضافة حوافز لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع الحيوي.

حصلت «بوابة الاقتصاد» على نسخة من الملامح الأولية لاستراتيجية صناعة السيارات التي أقرتها الحكومة، والتي يأتي ضمن بنودها أنه «يجري إعداد البرنامج على منهجية برنامج تنمية صناعة السيارات الجنوب إفريقي، والذي يشمل أربع نقاط، ويعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محليًا، مقابل التصنيع وتصدير مركبات أو مكونات».

وحسب الاستراتيجية، فإن «البرنامج يتوافق كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر اقتصاديات الكم في الإنتاج المحلي مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة».

أما بالنسبة للمحاور الرئيسية لحوافز الإنتاج، فتعتمد على 4 محاور رئيسية وهي «نسبة القيمة المضافة المحلية، وهي نقطة الارتكاز لعمل البرنامج، وترتبط النسبة المحققة في المحاور الثلاثة، ارتباطًا مباشرًا بنسبة القيمة المضافة المحققة في الأجزاء المصنعة، وفي المركبة ككل، بالتابعية
الحافز المحقق يتم صرفه في صورة كوبون رصيد جمركي يمكن تسويته لاستيراد السيارات المصنعة محليًا أو المركبات تامة الصنع».

ويشمل المحور الثالث «القيمة المضافة المحلية وتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، حيث تعد نسبة القيمة المضافة المحلية هي المحور الرئيسي لعمل البرنامج التي يبني النسبة النهائية المستحقة للمصنع». فيما يتضمن المحور الرابع «فرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تشمل مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية ومعامل الاختبار والاعتماد خامسًا التنفيذ والتنسيق ويشمل التعامل وزاره المالية صناعة السيارات».

التنفيذ والتنسيق

تتولى وزارة المالية الإجراءات الجمركية، والعمل على التسجيلات الجمركية والأنظمة الجمركية، وتطبيق التعريفة والرد الجمركي، وتطوير الأنظمه التعريفية، وإعداد حساب الجمارك الربع الثانوي، ونظام إداره شهادات حوافز الإنتاج.

كما تتولى المالية من خلال صندوق تنمية صناعة السيارات، تدبير وإدارة الموارد المالية ومراجعة أداء البرنامج والنتائج المحققة بعد التطبيق، ورصد بيانات وإحصائيات وتزويد وحدة السيارات بالموارد الكافية.

أما وزارة التجارة والصناعة، فتتولى من خلال وحدة السيارات، إدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية، كما يجري صياغة المبادئ التوجيهية وتسجيل المصنعين وعمليات التنفيذ والتقييم وتدريب الكوادر الفنيه والتدريب المشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المحلية المضافة المحلية للسيارات.

وتتضمن الأمور التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة، من خلال المجلس الأعلى لتنمية السيارات، التنسيق مع المجتمع الصناعي ومراجعة التوجه الاستراتيجي على المحاور لتحسين السوق المحلية وتطوير السوق الإقليمية وتوطين الصناعة تطوير البنية التحتية، وتحول الصناعة إلى السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا وما يرتبط بها من تنمية المهارات والتشاور والتنسيق مع ممثلة الصناعة؛ لإصدار تقارير الصناعة الدورية.