الربط الكهربائي.. أبرز المشروعات المصرية السعودية لتعزيز أمن الطاقة

بوابة الاقتصاد

يدعم العلاقات المصرية السعودية الراسخة والمتجذرة، تاريخ طويل التعاون والشراكة في العديد من المجالات والمواقف والقضايا. ويجسد هذا التعاون اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم، مثلت ركائز للتعاون التاريخي والمستقبلي بين القاهرة والرياض.

وترجمت العلاقات المصرية السعودية، على المدى التاريخي في توقيع قرابة 70 اتفاقية وبروتوكول، ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية في القاهرة والرياض.

وتلعب اللجنة المصرية السعودية المشتركة دورًا أساسيًا في تنسيق التعاون بين البلدين، من خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي دارت بين القاهرة والرياض طيلة الفترة الماضية، والتي حاز مشروع الربط الكهربائي الشبكي على معظمها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما كان آخر هذه الاجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة الفنية المشتركة بالقاهرة في يونيو 2021.

مذكرات تفاهم

أسفرت هذه الاجتماعات المتتالية عن اتفاقات ومذكرات تفاهم لم تتوقف فقط عند القطاع الاقتصادي والاستثماري الذي يشهد تناميًا غير مسبوق بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها طالت العديد من المجالات الأخرى، مثل: الإعلام، والزراعة والغذاء والدواء وقطاع الاتصالات والتعاون الجمركي والبيئة والقضاء ومكافحة الفساد، وغيرها.

الربط الكهربائي

أبرز المجالات التي شهدت مؤخرًا تعاوناً مثمرًا بين البلدين، هو مجال الربط الكهربائي، حيث وقع البلدان، في أكتوبر 2021، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي، بهدف تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية في البلدين، ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، في إطار تعزيز أمن الطاقة بين البلدين.

وجرى توقيع الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ومن المقرر أن يكون لهذا المشروع مردود اقتصادي وتنموي لتبادل قدرات 3000 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة 1.8 مليار دولار.

يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 25٪ من إجمالي تكاليف المشروع. تساهم المؤسسات المالية الأوروبية في المشروع بقرض يعادل حوالي 78.6 مليون دينار كويتي (حوالي 44٪) ، والبنك الدولي بقرض يعادل حوالي 34.2 مليون دينار كويتي (حوالي 19٪) ، وبنك التنمية الإفريقي بقرض يعادل حوالي 12.2 مليون دينار كويتي (حوالي 7٪). سيغطي المستفيد والحكومة المصرية التكلفة المتبقية للمشروع وأي تكلفة إضافية قد تنشأ.

كما شهدت العديد من القطاعات والمجالات الأخرى اتفاقات وبروتوكولات لتعميق التعاون بين البلدين بشأنها، ففي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، اتفقا البلدان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.