«شركات شحن وتفريغ» ترفع مذكرة لـ«النقل» لإعفائها من حزمة رسوم داخل الموانئ

بوابة الاقتصاد

اتفقت مجموعة من الشركات العاملة فى نشاط تفريغ وتخزين الحبوب بالموانئ البحرية على رفع مذكرة رسمية إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للمطالبة بإلغاء الزيادة السنوية التى يتم تحصيلها على الإيجارات ومقابلات الانتفاع بالساحات والمخازن، فضلًا عن خفض الرسوم المتمثلة فى الحد الأدنى للتخزين، وذلك بعد تراجع حجم أعمالها بنسبة %50 بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم القدرة على استيراد نفس الكميات التى كانت قبل الحرب.

قال اللواء هانى مكى، رئيس مجلس إدارة شركة يونى جرين المتخصصة فى تداول الحبوب، إن معدلات تداول الحبوب تراجعت بصورة كبيرة منذ بداية اندلاع الحرب، بالتزامن مع صعود كبير فى الأسعار نتيجة تلك الأزمة.

وأضاف أن التغيرات العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب الواردة، كما أن الكيانات العاملة فى القطاع لم تعد قادرة على الاستمرار فى منح عملائها المستوردين تسهيلات ومميزات، فى ظل ارتفاع الشحن، وانخفاض الكميات الواردة للسوق المحلية.

ولفت مكى إلى أن بعض العملاء من مستوردى الحبوب لم ينتبهوا مبكرا لتداعيات الأزمة العالمية، مما تسبب فى تأخير قدوم كثير من الشحنات التى تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة يونى جرين، وزارة النقل بحزمة من الإعفاءات – لوقت محدد- تخفيفًا لحدة الأزمة الحالية، التى تسببت فى حدوث فى تصاعد مستمر لأسعار لتداول وتفريغ الحبوب، سواء محليا أو عالميا.

من جانبه، أوضح اللواء على الحايس، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الأسبق، ومستشار إحدى شركات الشحن والتفريغ، أنه فى السنوات الأخيرة سمحت هيئات الموانئ ببناء مخازن رفعت من الطاقة الاستيعابية لقطاع لتخزين.

وتابع: على سبيل المثال ميناء الدخيلة تستقبل 11 مليون طن غلال ما بين قمح، وذرة وشعير، ويوجد فراغات بالمخازن تستوعب 25 مليون طن سنويًّا، مشيرًا إلى أن الموانئ تحصل نسبة سنوية على الحد الأدنى من الكميات المخزنة بخلاف رسوم مقابل الانتفاع بمتر الأراضى، ومازالت مستمرة فى التحصيل رغم أن غالبية المخازن فارغة.

وأكد أن شركات الشحن والتفريغ عقدت مؤخرًا اجتماعًا، وتم مناقشة زيادة الأعباء الناتجة عن الأحداث العالمية الحالية، وتم الاتفاق على تقديم مقترح بوضع تسعيرة موحدة، وحد أدنى للتعامل مع العملاء بعد اتجاه بعض العاملين فى «الشحن والتفريغ» خفض تعرفة التداول لتقليل خسائر الشركات، واعتمادها على التوريد المحلى فقط.

ولفت «الحايس» إلى أنه تم الاتفاق مع العاملين فى القطاع على صياغة مذكرة رسمية للوزير، تتضمن إلغاء نسبة الزيادات السنوية على النشاط التى تحصلها هيئات الموانئ لمدة عامين، وخفض الرسوم المحصلة على البوابات، كمساعدة من الدولة للكيانات التى تتعامل مع سلع استراتيجية مثل الحبوب.

من ناحيته، أكد محمد عجاب، مستشار شركة فينوس لتداول الحبوب، أن حجم تعامل «فينوس» مع هيئة السلع التموينية تراجع، نظرًا لارتفاع أسعار الكميات المعروضة، فضلًا عن أن مصادر تمويل البضائع الواردة أصبحت محدودة.

ولفت إلى أن القدرة المالية لشركات تداول وتفريغ الحبوب، تقلصت بنسبة %50 لتنخفض من استيراد سفينة حمولة 60 ألف طن لتصل إلى 30 ألف طن على سبيل المثال.

وأضاف عجاب، الحرب وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية أدت لانخفاض المنقول وتراجع حجم التداول، ومن ثم تقليل حجم الكميات بمخازن شركات شحن وتفريغ الحبوب.

فى سياق متصل، أشار المهندس محمد فوده، رئيس المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية، إلى أن الشركات العاملة فى مجال الشحن والتفريغ الحبوب أكثر تأثرًا بالأزمة العالمية، موضحًا أن القطاع الخاص كان يستورد سنويا ما يقرب من 30 مليون طن، أصبح الآن يجلب من الخارج 12 مليون طن فقط.

وأوضح أن ذلك التراجع أدى لخسائر فى إيرادات الشركات نتيجة اختلاف المعايير الخاصة بالكميات ونسب التداول.

ولفت إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية، رفعت أسعار التأمين وأسعار الوقود، مرورًا بارتفاع تكاليف الشحنات، ونتج عن ذلك أحجام المستوردين عن استيراد كميات كبيرة من السلع.