شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي توجه بإلغاء معوقات بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

بوابة ااقتصاد

أكدت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي على البنوك الأعضاء بمنصة المستندات الإلكترونية، أنها تلقت العديد من الشكاوى من البنوك الأعضاء بشأن قيام العميل بعمل جميع الإجراءات المطلوبة منه بشأن توجيه المستندات إلى البنك، وعلى الرغم من هذا عند قيام البنك بالدخول على المنصة والبحث بمعلومية نظام التسجيل المسبق للشحنات الـ( ACID ) لم يتم ظهور المستندات.

جاء ذلك خلال خطاب صادر عن وائل السيد نائب مدير عام تطوير الاعمال بالشركة، مشيرا إلى أنه بمراجعة دورة العمل المطبقة من قبل منصة نافذة بنظام التسجيل المسبق للشحنات، تبين ضرورة قيام الوكيل الملاحي باستلام أصل بوليصة الشحن مظهرة من البنك أو ممهورة بختم البنك طبقا لطبيعة الحالة، كما تبين أن الوكيل الملاحي يقوم بعد استلام المستندات سالفة الذكر بإصدار إذن تسليم البضاعة للعميل، ومن ثم إرسال البيانات إلكترونيا إلى منصة نافذة ومن ثم إلى منصة المستندات الإلكترونية.

وأكدت الشركة على أنه ترتب على ذلك قيام العميل بزيارة البنك قبل إرسال المستندات، وعليه جار مناقشة الإجراءات التصويبية واعتمادها من قبل كافة الأطراف قبل بدء تفعيلها، مشيرا الى أن مرحلة التشغيل المتوازي مستمرة لحين صدور القرارات المنظمة من قبل البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مطالبا بالاستمرار في اصدار النماذج بصورة آلية، وفي حالة تعذر ذلك يتم إصدار النموذج بصورة يدوية لحين صدور تعليمات البنك المركزي المصري لتفعيل مرحلة التشغيل المتوازي.

وتأسست شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي عام 1995، وتقوم بدور المحول القومي للصراف الآلي 123 الذي يربط ماكينات الصراف الآلي على مستوى الدولة، وتشغيل غرفة المقاصة الآلي «EG-ACH « بجانب نظام الدفع من خلال الهاتف المحمول، ومؤخرًا تم إسناد نظام المدفوعات الوطنية «ميزة» للشركة، وهي المسئولة عن وضع مواصفات بطاقات الدفع «ميزة»، بمختلف أنواعها، وهو ما يجعلها فاعلا أساسيًا في خطة الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على تداول أوراق النقد.

وخلال سبتمبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 54 لسنة 2021 بخصوص نظام التسجيل المسبق (ACI ) بالموانئ البحرية، والذي يأتي بهدف سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهذه المنظومة.

وأشار المنشور إلى أنه صدر بعد عدة متابعات دورية تمت خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة التي بدأت في أول أبريل قبل الماضي، وما تم التوافق عليه مع الشركة المنفذة للمشروع ” المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS” .

وطالب المنشور بضرورة الالتزام بعدة خطوات تتركز في التعامل مع الشحنات التي يتم شحنها إلى الموانئ البحرية المصرية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يتعين على المستوردين أو وكلائهم من المستخلصين التأكد من توافر اشتراطات النظام المقررة وأهمها أن يكون لدى المستورد المصري حساب أو حسابات مفعلة على منصة ” كارجو إكس ” ، كما يكون لدى المستورد المصري حسابات مفعلة على البوابة الإلكترونية ” نافذة” ووحدة توقيع إلكتروني.

كما طالب المنشور بأن يقوم المصدر الأجنبي بإرسال مستندات وبيانات الشحنة إلكترونيا وفق ضوابط عمل نظام ( ACI ) بما في ذلك البيانات الرقمية للفاتورة.

كما نص المنشور على أن شركة mts قامت بتوفير المعالجات الألية لهذه الحالات على منظومة ACI بما يتوافق مع بيانات هذه الشحنات وأطراف العملية الاستيرادية ويؤدي إلى تيسير إجراءات الرقم التعريفي.

وفيما يخص الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في أول أكتوبر ولم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب ظروف كورونا أو غلق بعض الموانئ أو أي سبب آخر، يتم منحها مهلة استثنائية لمدة أسبوعين من التطبيق الإلزامي للنظام بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر مثل ( مستند الشحن وإفادة رسمية من الميناء الوسيط أو التوكيل الملاحي بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر لأي سبب.

في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر ( الشركات الكائنة بالبلاد التي تقع في مناطق حروب أو كوارث ، يلزم المستورد بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها ( السجل التجاري – البطاقة الضريبية – كشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون المستندات سابقة الذكر موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر.

ونص المنشور على أن تقوم شركة MTS بالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا بالمصلحة باتاحة المنظومة على شاشة بكل ميناء بحيث يمكن للموظف الجمركي التأكد من صدور رقم تعريفي للشنة وذلك عند بدء التشغيل الإلزامي غدا.