خبيرة اقتصادية تشرح العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والاستثمار.. في 3 نقاط
بوابة الاقتصاد
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنَّ العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار قوية وتتناسب عكسيا، أي كلما ارتفعت أسعار الفائدة تأثرت الاستثمارات المباشرة بالسلب نتيجة نقص السيولة.
«رمسيس»: العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار بالنسبة للبورصة انعكاس لحظي
أضافت «رمسيس» أن نشاط أسواق المال الأشد تأثرا بالتشديد الكمي، فالعلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار بالنسبة للبورصة انعكاس لحظي أو فوري، وشاهدنا ذلك بوضوح على مستوى البورصات العالمية، فقد تتجه أغلب الأسهم نحو الهبوط قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى نتيجة تحول السيولة للاستثمار في أدوات الدين أو الأوعية الإدخارية للبنوك.
تباطؤ مبيعات القطاع العقاري بسبب نقص السيولة
وتابعت الخبيرة الاقتصادية قائلة: «ليست أسواق المال فحسب ما يتأثر برفع الفائدة، بل إن قطاعات مثل العقارات تتأثر كذلك، فالعلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار العقاري عكسية، لنفس الأسباب التي تتراجع على خلفيتها البورصات، وهي نقص السيولة وبالتالي تباطؤ المبيعات».
ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات نتيجة زيادة فوائد الإقراض
وأكدت «رمسيس» أن ارتفاع تكلفة التمويل يخلق صعوبة لأصحاب المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية من البنوك، حيث أن الأخيرة تضطر لرفع أسعار الفائدة على الإقراض، وبالتالي يحاول أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة نقل جزء من عبء ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلك برفع سعر الخدمة أو المنتج.
تجدر الإشارة إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنحو 0.75% دفعة واحدة لتصل إلى 1.75% في الوقت الحالي، وهو الحدث غير المسبوق منذ 30 عاما، مع توقعات أن يواصل الزيادة خلال اجتماعاته المقبلة على مدار 2022، لتصل إلى 3%.
ويتبع الفيدرالي سياسة نقدية تشدديه منذ بداية العام الجاري لكبح موجات التضخم في الولايات المتحدة التي سجلت وفقا لآخر البيانات 8.6% وهي أعلى نسبة منذ حوالي 4 عقود، وتبعته بنوك مركزية عالمية أخرى.
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة 3% منذ بداية العام وحتى الآن، وهي نسبة كافية لمواجهة معدلات التضخم في مصر بحسب آراء الخبراء، إلا أنَّ البعض الآخر يتوقع مزيد من الزيادات خلال اجتماعاته المقبلة، أقربها في الـ 23 من يونيو الحالي.
