محامي خلع المسيحيين: الحل الأوحد لطلاق المسيحيين إذا بدل أحد الطرفين ديانته وبدونه لا طلاق
بوابة الاقتصاد
نسمع كثيرا عن اقباط يرفعون دعاوى خلع فهل ينطق الخلع على المسيحيين ايضا، بداية الخلع نظام إسلامي خالص، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها، واستحالت العشرة بينهما، وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها أن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المـالية ، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق ، طلاق بائن .
ومكمن الخطورة ما يقال من أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالطلاق، فبالزواج الكنسي يصبح الزوجان جسداً واحداً وليس أثنين أمام الله.
والتساؤل.. هل يمكن تطبيق نظام الخلع على المسيحيين ؟
اذا اجبنابنعم على هذا التساؤل فان هذا يعني أننا – من وجهة نظر البعض – نخالف بشكل صارخ جوهر ولب الشريعة المسيحية والتي تعتبر الزواج إرادة إلهيه بمقتضاها يصبح الزوجان جسداً واحد وليس أثنين، وملعون من يهدم صنع الله .
نبيل غبريال يعلق
من جهته علق المحامي نبيل غبريال المحامى النقض، وقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، على رفض محكمة سوهاج دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لتغيير دين زوجها: أن الحل الوحيد للطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته هو اللجوء إلى الخلع.
وأضاف«غبريال » أنه خلال التعديلات التي أجريت على لائحة 38 من قبل اللجنة القانونية التي عُدلت عام 2008 قامت بإضافة الزنا الحكمي وألغت مادة 51 التي تبيح الطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته، وبذلك أصبحت لائحة 38 خالية من أي مواد للطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته، مما جعل المحكمة ترفض الطلاق في حال تغيير الديانة.
وأوضح أن استبدال المادة 51 وعدم وضع بديل لها كارثة وحالة الفراغ التشريعي أدت لهذا الجدل، مما يستوجب أن يتم إعادة تلك المادة من قبل الكنيسة ووضعها في لائحة ملحقة ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قانونًا معمولا به.
لائحة 38 عند المسيحيين
وأضاف«غبريال » : أنه خلال التعديلات التي أجريت على لائحة 38 من قبل اللجنة القانونية التي عُدلت عام 2008 قامت بإضافة الزنا الحكمي وألغت مادة 51 التي تبيح الطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته، وبذلك أصبحت لائحة 38 خالية من أي مواد للطلاق حال تغيير أحد الطرفين ديانته، مما جعل المحكمة ترفض الطلاق في حال تغيير الديانة.
وأوضح أن استبدال المادة 51 وعدم وضع بديل لها كارثة وحالة الفراغ التشريعي أدت لهذا الجدل، مما يستوجب أن يتم إعادة تلك المادة من قبل الكنيسة ووضعها في لائحة ملحقة ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قانونًا معمولا به.
واختتم حديثه قائلا: أنه لا يجب الخلط لدى البعض بين الطائفة والملة والديانة، لأن الديانة هى دين سماوي من المتواجدين والمتعارف عليهم، أما الطائفة مثل الأرثوذكسية أو الإنجيلية أو الكاثوليكية، أما الملة مثلا الأرثوذكس منهم الأقباط ومنهم السريان، فإن الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 تطبق على الزوجين المسيحيبن في حال تغيير الملة والطائفة فقط لأحد الطرفين.
الطلاق لاختلاف الدين عند المسيحيين
يذكر أن محكمة سوهاج كانت قد رفضت دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، وذلك لإن إسلام الزوج لا يعد سببا لتطليق الزوجة المسيحية.
وقالت المحكمة، في قرارها الخميس الماضي، إن إسلام الزوج لا يجيز للمسيحية طلب التطليق لأنه ليس سببا لذلك وأن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق، وأن إسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب التطليق.
يذكر أنه فى عام 1938 صدر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو سنة 1938
أزمة قانون الأحوال الشخصية
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.
كانت الكنيسة الإنجيلية، أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
