«المالية»: حظر تعيين أي دفعات جديدة من الخريجين خلال العام المالي المقبل
بوابة الاقتصاد
تواصل الحكومة حظر تعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، خلال العام المالي 2022-2023 والذي يبدأ في غضون 15 يوماً، في 1 يوليو المقبل، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، والمنشور على موقع وزارة المالية، ضمن الإجراءات الحكومية والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا في 2020.
موافقة رئيس الجمهورية ضرورة
المنشور الذي جاء استباقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، حظر تعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، إلا بموافقة من رئيس الجمهورية، وبشريطة توفير التمويل اللازم من وزارة المالية، مع توجيهه بربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاً للمقررات الوظيفية المتعمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تكافؤ الفرص ولا محسوبية أو وساطة
وشدد المنشور، على ضرورة أن يراعى في التعيين – حال موافقة رئيس الجمهورية عليه استثناءً للحظر المفروض – تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، على أن تكون الوظيفة شاغرة وممولة عند طلب التعيين.
5 % من الوظائف لذوي الإعاقة
كما تضمن المنشور تأكيداً على قصر الحتميات اللازمة على سداد الأجور وتعويضات العاملين، مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحجز 2% لتشغيل مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء، أو أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أقاربهم، متى توافرت فيهم شروط شغل الوظائف.
التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة
وشددت وزارة المالية، على حظر أي تعاقدات جديدة إلا في حالات الضرورة، والتي يجوز فيها التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، بناء على عرض من الوزير المختص، ودون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة
ووجّه المنشور، باستمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وعدم تحميل الخزانة العامة بأي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.
