الغرف التجارية تطلق ورش عمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة
بوابة الاقتصاد
أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الافريقية والدول الأعضاء الأقل نموا ووضع نموذج تمويلي لدعم اقتصاد الدول الاعضاء والتخفيف من حدة الفقر خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية و عدم تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا .
افتتح ورش العمل كل من المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة و طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامية و أحمد باب ولد أعلى، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية
وفي جاءت الجلسة الافتتاحية لورش العمل الإقليمية والتي جاءت بعنوان “التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة”، وعقدت – حضوريًا وافتراضيًا- بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة و الزراعة في كلمته الافتتاحية إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعاله علي الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الاسلامية ، ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلي تحقيق أقصى درجات النمو و الرخاء في المجالات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية ، والعمل علي تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في كافة المجالات .
وأضاف العربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إننا نتفق جميعا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدي العاملة وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان “التمويل متناهي الصغر و التحول نحو الاستدامة” بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواه لإيجاد اليه فعاله لزيادة فرص التشغيل و مناقشه سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الافكار البناءة وتوفير فرص تمويلية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من اجل تنمية مستدامة وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم و الخدمات المالية لفئات الشباب ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة في التخطيط لمستقبل افضل و الانخراط في المجتمع بنشاطات منتجة
وياتي التمويل متناهي الصغر كاداه فعاله في محاربه البطاله وخلق فرص عمل و تحسين بيئه الاعمال و تحسين الدخل ومستوي المعيشه بما يخدم اهداف الدول من اجل التنمية ودعم الشباب و تعزيز قدرات الافراد وتنمية مهاراتهم ، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة و يساعد في المساهمة فى تحسين دخول الأسر وتنمية المجتمع.
وتاتي ورشة العمل هذه باهدافها لتتماشي مع المبادرات التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية الرشيده لفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية من اجل دعم الشباب ومحاربة البطاله وتوفير حياه كريمة للمجتمع كافه ، وكذا تماشيا مع المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مسبقا في هذا السياق لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل متناهي الصغر حيث قام باصدار مبادرة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، و التي تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة و خدمة التمويل متناهي الصغر في جميع انحاء وقرى مصر ،
حيث يستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قي جمهورية مصر العربية حوالي 3.5 مليون مستفيد بارصده تمويل حوالي 29 مليار جنيه مصري في كافة الانشطة التجارية و الصناعية والزراعية و الخدمية
وأشار أنه لاشك أن نتائج هذه الورشه سيكون لها اكبر الأثر في تحقيق أهدافنا و خلق فرص للتعاون المشترك و تبادل الخبرات علي كافة المستويات و توفير فرص عمل و ايجاد اليات فاعله للتمويل .
و في نهاية كلمته أكد علي أهمية الدور الذي يقع علي عاتق الغرف تجارية و الصناعية والزراعية و مؤسسات دولية واقليمية لدعم كافة الانشطة التي تدعم الاقتصاد وتعمل علي زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع ، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتضامن من اجل تحقيق آمالنا وطموحاتنا ، و أدعو الله عز و جل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف.
ومن جانبه قال وفي كلمته قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أننا نجتمع اليوم – باستضافة كريمة من االتحاد العام للغرف التجارية المصرية – لنطلق سلسلة من ورش العمل المتخصصة في التمويل متناهي الصغر تركز على وجه الخصوص على قارة الأمل والمستقبل : إفريقيا ، القارة التي لن تنهض الا بسواعد أبنائها وبناتها المخلصين ، وبدعم من أصدقائها الحقيقيين.
وأوضح كامل أن سبب اهتمام اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بهذا المجال جاء نتيجة الخلل الحالي في تشخيص واقع القطاع الخاص في دولنا الأعضاء – ومنهم أكثر من خمس عشرة دولة تصنف ضمن الاقل نمًوا في العالم – بما سلط الضوء علي أن وجود حاجة ماسة وفورية لدعم التمويل متناهي الصغر في كثير من دولنا ، وعلى وجه الخصوص في قارة إفريقيا ،
وأضاف لقد وجدنا أن القطاع المصرفي قد تأسس بشكل قوي في معظم هذه الدول ، ولا زال بحاجة لمزيد من التطوير – خصوصا للموارد البشرية والرقمنة – في دول أخرى ، غير أن وجود التمويل متناهي الصغر لازال ضعيفا في بعضها ولا يؤدي دوره بفعالية عند وجوده ولا يؤدي دوره المنشود منه لعدد من الأسباب .
وأكد أن هذا النوع من التمويل يمثل عصب الحياة لتمكين القطاع الخاص في كثير من الدول الأعضاء-فهو الذي يحقق التمكين الحقيقي للمرأة وللشباب وهما محركا المستقبل إلفريقيا يو ًم بعد يوم – وهو الذي يدعم الحرف التقليدية والصناعات اليدوية التي تنكمش في ظل الإنتاج الصناعي العالمي الكبير , وهو الذي يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال التي لا يمكن توفيرها من خلال التمويل المصرفي واشتراطاته المعروفة خالصة و أن التمويل متناهي الصغر هو الداعم الحقيقي لرواد ورائدات االعمال ، والأعمال الصغيرة في الدول الأقل نمًوا في العالم .
وأوضح ان الغرفة الاسلامية قد عكفت طوال الفترة الماضية لدراسة وتطوير نموذج العمل الذي يحقق كل هذه المقاصد المهمة بشكل استثماري جاذب للقطاع الخاص وللحكومات على حد سواء مشيرا الي أن هذا النموذج سيتم اطلاقه خلال هذه الورشة كنموذجا حقيقيا للشراكة بين القطاع العام والخاص ، كما أنه نموذج حقيقي للاستثمار المستدام لتحقيق أثرحقيقي على المجتمعات المحلية وهو ما يتجه إليه العالم بأجمعه اليوم .
وأكد أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تتتيح للتمويل متناهي الصغر السعة والمرونة أكثر من التمويل المصرفي ذي القوالب المحددة والاشتراطات الدقيقة ، وهذا ما يفتح آفاقا جديدة للتمويل الاسلامي الذي انتشر في أرجاء العالم كافة من خلال المصارف الاسلامية والصكوك السيادية وصكوك الشركات ، فضلا عن شركات التكافل ، واليوم شركات التقنية المالية التي تنمو وتزدهر
وتوجه كلما بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيسا ومجلس ادارة وأمانة عامة على استضافتهم لتدشين هذا المشروع الكبير.
ومن جانبه قال السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامي و التي القتها بالنيابة عنه الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة أن هذه الورشة والتي تعتبر استكمالاً لسلسلة ورش عمل تنظمها الغرفة الإسلامية بهدف نشر الوعي والمعرفة بالمكونات والتجارب المختلفة في مجال التمويل متناهي الصغر. كما أنتهز هذه الفرصة السانحة لأتقدم بالشكرإلى جمهورية مصر العربية على جهودها في رئاسة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة
وأشاد بالدور الذي تلعبه الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تطوير وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المواضيع المشتركة الهامة ومن بينها موضوع التمويل متناهي الصغر والتحول إلى الاستدامة، والذي يعكس أحد أهم أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي يولي عناية خاصة لموضوع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء قدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الدول الأعضاء الأقل نموا. كما يدعو إلى تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم برامج تمويل المشارع الصغيرة التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر في البلدان الأعضاء الأقل نموا وتشجيع مصادر الدخل الصغيرة وتطويرها وتنميتها. ومن المعروف أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أداة من الأدوات الأساسية ومصدرا مهما من مصادر التخفيف من وطأة الفقر والتشجيع على استدامة مصادر الدخل في المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن التمويل متناهي الصغر يعد استراتيجية من استراتيجيات التنمية التي يجب تنفيذها ودعمها لبلوغ الغاية الطموحة المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر واستدامة الدخل في العالم. ولكن وعلى الرغم من أن التمويل بواسطة القروض الصغرى يعتبر أداة من أقوى أدوات محاربة الفقر، فإن هذا القطاع لا يزال يواجه عدة مشاكل حقيقية. فرغم معدلات السداد المرتفعة، تبقى كلفة تسيير مؤسسات القروض الصغرى أعلى بكثير من نظيراتها التجارية التقليدية. فغالبا ما تفرض هذه المؤسسات معدلات فائدة مرتفعة جدا لتغطية التكاليف الإدارية المرتفعة للقروض الصغرى التي تمنحها للفقراء. وهذا الواقع يخلق توترا بين استمرارية قطاع القروض الصغرى والمستفيدين منها. كما يخلق مشكلة تنظيم مؤسسات القروض الصغرى. وانسجاما مع هذا الواقع.
وأوضح أنه في إطار السعي لدعم جهود الدول الأعضاء في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، تقدمت الغرفة الإسلامية بمبادرة انشاء بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس ورحب بها المؤتمر الوزاري السابع للمرأة في بوركينا فاسو عام 2018 ومجلس وزراء الخارجية في دورته السادية والأربعين في دولة الامارات العربية عام 2019، ودعا الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة وخاصة البنك الإسلامي، والاسيسكو، وصندوق التضامن الإسلامي، والمؤسسات الشريكة لدعم المبادرة. كما قامت الدول المعنية بالتنسيق مع الأمانة العامة والغرفة الإسلامية بإنشاء لجان وطنية لمتابعة تنفيذ مشروع انشاء بنوك الأسرة في دولهم.
انعقدت الورشة ضمن سلسلة ورش العمل اإلقليمية للغرفة الإسلامية، بعنوان “اتجاهات التمويل متناهي الصغر- تجارب إقليمية ودولية”، والتي تُعقد برعاية منتدى البركة لالقتصاد اإلسالمي، وتهدف إلى تعميق الوعي بأسس التمويل متناهي الصغر وأهمية تحوله نحو االستدامة، ومناقشة سبل التصدي للتحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول األعضاء، السيما تلك النامية منها. من ريادة مصر االقتصادية والتنموية في قارة إفريقيا عبر التاريخ، وانطالقا تناولت ورشة عمل ً “التمويل متناهي الصغر والتحول نحو االستدامة” بالتعاون مع االتحاد العام للغرف ا لتجارية المصرية – على مدار يومين متتاليين – سبل وآليات دعم قطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة باعتباره ركيزة فضًال سبل دعم رواد أساسية ونه ًجا ال غنى عنه في الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة وعادلة، عن األعمال الواعدين والمشروعات الناشئة في مختلف الدول ، وذلك عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والتقنية التي شهدت مناقشات ثرية بين نخبة من أبرز قادة وخبراء االقتصاد والتنمية واالستدامة في إفريقيا والعالم اإلسالمي، وسط حضور وفود رفيعة المستوى من عدة اتحادات تجارية ومنظمات دولية. بحضور مئات المشاركين من مختلف دول العالم، افتتح فعاليات ورشة العمل سعادة األستاذ عبدهللا صالح كامل، رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة وأحد أهم ركائز نجاحها وتطورها، حيث رحب بالحضور الكريم وألفى الكلمة االفتتاحية لورشة العمل، والتي أشار فيها إلى دور التمويل متناهي الصغر كداعم أساسي لرواد األعمال وللمشروعات الصغيرة في الدول النامية، مؤكدًا على ضرورة دعم قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. ناقش سعادته صيغ التمويل المتسقة مع أحكام الشريعة، موض ًحا: “صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة تجد في التمويل متناهي الصغر ما ال تجده من السعة والمرونة في التمويل المصرفي ذي القوالب المحددة واالشتراطات الدقيقة ، وهذا ما يفتح آفاقاً جديدة للتمويل اإلسالمي الذي انتشر في أرجاء العالم كافة”. كما نعتز بمشاركة أحد أهم رموز االقتصاد المصري والعربي واإلفريقي، سعادة المهندس إبراهيم العربي، رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس االتحاد اإلفريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، في ورشة العمل اإلقليمية، والذي أكد خالل كلمته االفتتاحية على أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته بالغة الخطورة في تحقيق التنمية والتطور بالقارة اإلفريقية، مشي ًرا إلى ضرورة تحقيق االست دامة والتكامل االقتصادي باعتباره ضرورة ُملحة لمواجهة األزمات والتصدي لمختلف التحديات التي تواجه الدول وتدعم المساهمة في بناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة. في ضوء مشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في ورشة العمل اإلقليمية للغرفة، ألقت سعادة د. أمينة الحجري، المدير العام إلدارة الشئون الثقافية واالجتماعية وشئون األسرة، كلمة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، نيابة عن سعادة السفير طارق بخيت، األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية والثقافية واالجتماعية. والتي أعربت خاللها عن تقدير األمانة العامة لدور ورشة العمل المذكورة في دعم قطاع التمويل متناهي الصغر، مشيرة إلى أن موضوع الورشة يتالقى مع أحد أهم أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي 2025 – فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. وشددت سعادة د. أمينة الحجري على ضرورة دعم قطاع التمويل متناهي الصغر من أجل تقليص معدالت الفقر والمساهمة في تعزيز النمو االقتصادي بدول المنطقة. تعزي ًزا ألهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المستدامة، ألقى سعادة السيد أحمد باب ولد أعلي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس و رئيس غرفة أ خاللها على دور َّك التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، كلمته االفتتاحية بورشة العمل، والتي د التمويل متناهي الصغر في القضاء على الفقر المدقع وتقليص معدالت البطالة، كما أشار سعادته إلى اإلمكانات المتنوعة والفرص االستثمارية المتاحة بدول الساحل الخمس، موض ًحا أن موريتانيا قد تمكنت من تطوير بنيتها التحتية في مجال االتصاالت، من خالل ربطها بالعديد من دول الساحل وأوروبا عن طريق كابل بحري يستجيب للمعايير الدولية. في هذا الصدد، تناول سعادته أبرز التحديات التي تواجهها دول الساحل الخمس في تطبيق أسس التمويل متناهي الصغر، مشيدًا بمشروع “بنك األسرة” الذي أطلقته الغرفة اإلسالمية ومساهمته الهائلة في القضاء على معاناة الفئات الهشة في المجتمع والخطوات الهامة التي قُطعت في سبيل إطالق مشروع الغرفة اإلسالمية لدعم التمويل متناهي الصغر في دول ال ساحل الخمس. وخالل فعاليات ورشة العمل، ووسط حضور ومشاركة أبرز قادة االقتصاد في العالم اإلسالمي، أطلق سعادة األستاذ يوسف حسن خالوي، األمين العام للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، أحد أهم مشروعات الغرفة اإلسالمية في مجال التمويل متناهي الصغر، والذي يأتي في سياق سعيها الدؤوب لدعم وتعزيز قطاع التمويل اإلسالمي متناهي الصغر في دول الساحل الخمس، ليمثل نموذ ًجا حقيقيًا لالستثمار المستدام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، و يسهم بشكل مؤثر وفعَّال في تحقيق التنمية واالزدهار بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. إيمانا من الغرفة اإلسالمية بأهمية ترسيخ ثقافة ريادة األعمال في دولها األعضاء والدور الهائل ً الذي تلعبه في دعم النمو واالستقرار االقتصادي واالرتقاء بالمجتمعات على كافة األصعدة، تمت مشاركة قصص نجاح ُملهمة لنخبة ُمختارة من أبرز رواد األعمال الواعدين في مجال التمويل متناهي الصغر، تعرفنا من خاللها على أبرز التحديات التي واجهوها أثناء تطبيق أسس التمويل متناهي الصغر، وكيف تغلبوا عليها لتحقيق العديد من النجاحات المميزة. تأتي سلسلة ورش العمل اإلقليمية للغرفة اإلسالمية، بعنوان “اتجاهات التمويل متناهي الصغر- تجارب إقليمية ودولية” ضمن جهود الغرفة لتطوير قطاع ا لتمويل متناهي الصغر في الدول األعضاء، أساسياً ال غنى عنه في كونه عنصرا تحقيق التنمية المستدامة. ً وفي هذا المضمار، تؤكد الغرفة اإلسالمية على حرصها الشديد على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل مستدام في كافة أنحاء العالم، واستعدادها التام على التعاون مع كافة المؤسسات المعنية من أجل تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، لخلق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للعالم اإلسالمي. عن الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة: الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وتمثل القطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعها سبعا وخمسين دولة باإلضافة إلى األعضاء المراقبين، وغيرهم من األعضاء المنتسبين من األقليات المسلمة. تهدف الغرفة إلى تعزيز التعاون فيما بين دولها األعضاء في مجاالت التجارة ، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز فرص االستثمار والمشاريع المشتركة فيما بين الدول األعضاء. وتتألف عضويتها من الغرف الوطنية / االتحادات / ومجالس غرف التجارة والصناعة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي . تأسست الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بناء على القرار الصادر عن الدورة السابعة لمجلس وزراء خارجية الدول اإلسالمية الذي ُعقد في مايو 1976 في اسطنبول في تركيا، وقد تم اعتماد الفكرة من قبل المؤتمر األول لغرف التجارة والصناعة في دول العالم اإلسالمي الذي عقد أيض ا في اسطنبول في شهر أكتوبر عام 1977م . بعدها أجيز دستور الغرفة من قبل المؤتمر الثاني لغرف التجارة والصناعة الذي عقد في ديسمبر عام 1978م في مدينة كراتشي ، ويقع مقرها الرئيسي في كراتشي العاصمة االقتصادية لجمهورية باكستان اإلسالمية .
