وزارة التجارة والصناعة تدعو لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ

بوابة الاقتصاد

دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعى، ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وأكدت جامع، خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، على الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية.

وشددت على أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة فى مجالات المناخ والتنمية المستدامة، مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها.

ولفتت جامع إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر.

كما أشارت جامع إلى أهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً فى الانبعاثات، حيث تبلغ نسبة الانبعاثات فى أفريقيا نحو 4% وفى مصر على وجه التحديد نحو0.6%.

ودعت جامع واضعى التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية فى مختلف الدول التأنى فى دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق أحكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.

وواصل المؤتمر الوزارى فعالياته بعقد عدد من الجلسات، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ ومن بينها جائحة كورونا والآليات التى من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة، وتم استعراض مواقف الدول تجاه الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والأقل نمواً.

كما تناولت الجلسة موضوع الأمن الغذائى حيث تم مناقشة مشروع قرارين وزاريين الأول خاص بالأمن الغذائى والتجارة والثانى خاص بإعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للأغراض غير الإنسانية غير التجارية من إجراءات القيود على الصادرات.

وأكدت مصر فى إطار هذه الجلسة على أهمية موضوع الأمن الغذائى وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، وأهمية الأخذ فى الاعتبار عناصر المقترح المصرى الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الأفريقية والعربية والدول الاقل نمواً والذي يهدف إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً لتعزيز قدراتها الإنتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائى.