البنك العربي الافريقي يطلق أول منتجاته لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

بوابة الاقتصاد

أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي أحدث منتجاته البنكية التي تخدم قطاعاته الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ارتكاز على خبراته في مجال تمويل الشركات الكبرى.

وقال البنك إن تلك الخطوة جاءت في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبري في المستقبل مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل في هذا الصدد.

وأصدر البنك العربي الإفريقي الدولي أول منتجاته لدعم هذا القطاع المثمر لتمويل رأس المال العامل أو النفقات الرأسمالية بقيمة 5 ملايين جنيه لفترة سداد تصل إلي 5 سنوات.

وصرح تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الإفريقي الدولي قائلاً “نحن نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد وإطلاق إدارة متخصصة يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا وأهداف البنك المركزي في تحقيق تنوع في محفظة البنك، ولذلك حرصنا على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع ودعم نموه وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة، وذلك من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع.

ويتمتع فريق عمل البنك بخبرات تمتد لأكثر من خمسين عاما في مجال تمويل الشركات مما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل احترافي.

وأوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: “إن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك في التوسع وجذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية المتميزة لهم لتلائم احتياجاتهم المختلفة وتلبي تطلعاتهم المصرفية لدعم الاقتصاد المصري.

ويولي البنك قطاع المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه اهتماما بالغا، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والتي يستهدف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لهذا القطاع المهام والحيوي حوالي 3 مليارات جنيه بنهاية 2022 وذلك تماشيا مع تحقيق أهداف البنك المركزي لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 25% من اجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة للبنوك.

وأضاف أن هذه الإدارة سوف تعزز من قدرات البنك على تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط مما يؤدي إلي زيادة حصته السوقية، ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وإتاحة فرص جديدة للشركات للنمو والتوسع وزيادة فرص العمل والمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية.