لماذا تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.4 مليار دولار في مصر؟
بوابة الاقتصاد
تراجع صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري بنحو ملياري دولار، بعد أن سجل نحو 35.4 مليار دولار أميركي في نهاية مايو (أيار) الماضي مقارنة بـ37.1 مليار دولار في الشهر السابق له أبريل (نيسان).
وأرجع المركزي المصري تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في بيان رسمي، إلى سداد القاهرة حزمة من الديون بلغت نحو ملياري دولار خلال مايو الماضي. موضحاً أن الديون التي جرى سدادها من رصيد الاحتياطي النقدي توزعت بين سداد أصل مديونية لسندات دولية مقومة باليورو، علاوة على الفوائد، إلى جانب سداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سداد بعض الديون الخارجية.
وقبل نهاية الشهر الماضي، غيرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى القاهرة من مستقرة إلى سلبية، في الوقت الذي أبقت فيه تصنيفها لمصر عند “B2” مع تزايد مخاطر تراجع قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية، في ضوء التراجع الملموس لاحتياطي النقد الأجنبي.
وأشارت “موديز”، في تقرير رسمي، إلى أن الاقتصاد تلقى دعماً بمليارات الدولارات قيمة المساعدات من حلفاء مصر في الخليج، واحتمال إبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، لكن تشديد شروط التمويل العالمية “يزيد من مخاطر ضعف التدفقات الوافدة المتكررة”، ويجعلها أقل قدرة على استدامة الديون. وقالت المؤسسة، إن مصر تتطلع إلى سداد خدمة الدين الخارجي التي تتراوح بين 25 و30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي سجل حجم الدين الخارجي على مصر مستويات قياسية، بعد أن بلغ نحو 146 مليار دولار، ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري سجل الدين الخارجي في نهاية العام المالي 2020 – 2021 نحو 137.4 مليار دولار مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019 – 2020، ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو 14 مليار دولار خلال عام واحد.
وقبل 6 سنوات اقترضت القاهرة من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات، وحصلت على الشريحة الأخيرة من القرض في يوليو (تموز) 2019.
ووفقاً لتقرير لوزارة المالية المصرية تبدأ عملية سداد قرض صندوق النقد الذي حصلت عليه القاهرة على 6 شرائح على أن تبدأ في سداد الشريحة الأولى بعد 4 سنوات ونصف من توقيت الحصول عليها. وبدأت القاهرة في سداد الشريحة الأولى في عام 2021، بينما يمتد التوقيت الزمني لسداد الشريحة الأخيرة من القرض إلى يوليو 2029.
وحصلت على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بينما الشريحة الثانية التي تصل قيمتها إلى 1.25 مليار دولار في يوليو 2017، والشريحة الثالثة في ديسمبر 2017 في الوقت الذي دخلت فيه الشريحة الرابعة خلال يونيو 2018 بقيمة ملياري دولار. وتلقت القاهرة الشريحة الخامسة في فبراير (شباط) 2019، بينما الشريحة الأخيرة من القرض في خزائن البنك المركزي المصري في يوليو 2019.
وتقدر الحكومة المصرية مخصصات لسداد فوائد الديون في العام المالي الجديد 2022-2023 الذي سينطلق مع مطلع يوليو المقبل بنحو 690 مليار جنيه (37.3 مليار دولار) بزيادة قدرها 110 مليارات جنيه (5.9 مليار دولار) عن موازنة العام الحالي، إذ سجلت نحو 580 مليار جنيه (31.3 مليار دولار).
وفي تصريحات سابقة لـ”اندبندنت عربية” قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، “إن ارتفاع وتيرة الفوائد غير مقلق في حالة زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أكبر من معدل الديون”، مؤكداً أن العبرة أيضاً بـ “قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية في الأوقات المحددة لها”. لافتاً إلى “أن تلك الأسباب تجعل تصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مستقراً خلال السنوات الأخيرة”.
