شعبة النقل الدولي تطالب بحل مشكلات وكلاء الشحن الجوي بشأن طرود البريد السريع

بوابة الاقتصاد

ناقش مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية المشكلات التي تواجه نشاط البريد الجوي السريع مع مصلحة الجمارك.

وفي هذا الصدد أرسلت الشعبة خطابا لرئيس مصلحة الجمارك بخصوص المشكلات التي تواجه وكلاء الشحن في هذا النشاط، لحل تلك المشكلات.

ونص الخطاب على أن هناك التفافًا حول قرار البنك المركزي الأخير بشأن قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية واستغلال استثناء طرود البريد السريع من هذا القرار التي لا تتجاوز قيمتها ألفي دولار.

وأكدت الشعبة أنه تلاحظ قيام بعض المستوردين بالالتفاف حول القرار وارسال طرود بريدية بأوزان وكميات كبيرة بقيم تفوق 5000 دولار، خاصة أن طرود البريد السريع تستثني من كافة القواعد الاستيرادية والجمركية وفقا لبعض الشروط، والتي تنص على أن القيمة وفق نص المادة 13 بند 5 من لائحة قانون الاستيراد برقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته الا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على الفي دولار.

كما أنه وفق تعريفات الباب الاول بند 6 من لائحة قانون الجمارك قم 430 لسنة 2021 تنص على ان البضاعة التي تنقل وفقا لاتفاقية البريد باسم مرسل اليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم ، وبذلك يتضح ضرورة اجتماع الشرطين معا، حيث ان الوزن لا يجاوز 50 كجم وفي حالة عدم تحقق ذلك يتم معاملة الرسالة الواردة كاستيراد عادي من ناحية استيفاء الناحية الاستيرادية والجمركية والنقدية، وفي حالة تجاوز القيمة 2000 دولار يكون هناك شرط للحصول على نموذج 4 من البنك وتطبق بشأنها تعليمات البنك المركزي على البضائع التي تتخطي قيمتها 5000 دولار ويسمح بتحصل مستندي ولن يسمح البنك لانه يجب ان يقوم بفتح اعتماد مستندي من خلال تدبير البنك للعملة الاجنبية مما سيضطر معه المستورد بطلب اعادة التصدير.

وطالبت الشعبة في خطابها لرئيس مصلحة الجمارك، أنه لما كان الامر يحتوي على مخالفة للقواعد الاستيرادية والجمركية والنقدية مما يستتبع معه تحصيل التعويضات المقررة لوزارة الصناعة والتجارة والمخالفات المقررة بقانون الجمارك لذا طالبت الشعبة بالتوجيه للمواقع التنفيذية المختصة بقصر شحنات البريد على ما قيمته 2000 دولار بوزن لا يتعدى 50 كجم وفقا للاحكام الاستيرادية والجمركية المشار اليها واتخاذ اللازم نحو المخالفات التي تم رصدها تحقيقا للعدالة الاستيرادية لكافة المستوردين وعدم الالتفاف على القواعد النقدية في هذا الوقت.

وفي نهاية ابريل الماضي أصدرت مصلحة الجمارك، منشور استيراد 23 لسنة 2022 ، وذلك بشأن تنظيم عمل طرود البريد السريع ، وذلك في ضؤ اللائحة الاستيرادية.

وأكد المنشور على أنه لا تسري أحكام الفصل الثاني من اللائحة الاستيرادية والخاص بالاستيراد للاتجار على طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار، كما أن الطرود البريدية التي تحتوي على سلع وسيطة أو قطع غيار ألآت ومعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط الا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على الفي دولار.

ونصت التعليمات على عدم عرض طرود البريد المشار اليها بالبند السابق على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك لاستيفاء احكام المادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 7701 لسنة 2005 واستيفاء احكام الملحق رقم 8 المرافق لذات اللائحة.

وينص الفصل الثاني من لائحة الاستيراد تحت مسمى ” الاستيراد للاتجار ” بأنه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة في البطاقة، وتسري احكام تلك المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

ونصت المادة 13 من هذا الفصل على أن تسري أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة عن الجمارك بعد سداد المصاريف الادراية، والتي تشمل الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على اقراص مدمجة أو اسطوانات، وكذا مخلفات السفن الاجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه يوميا لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة، ومخلفات السفن المصرية، ونواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية، وطرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار، والطرود البريدية التي تحتوي على سلع وسيطة أو قطع غيار الالات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار.

كما تشمل تلك البضائع مخلفات الشركات والهيئة العامة في الموانئ البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانئ، وما يباع في مزاد علني من السفن الجائحة ومخلفاتها التي يتم انتشالها.