«الرقابة على الصادرات» تضخ 320 مليون جنيه فى تطوير معاملها

بوابة الاقتصاد

كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ضخ استثمارات بنحو 320 مليون جنيه خلال الفترة الماضية فى تطوير المعامل الخاصة بها، مشيرًا إلى تحديثها بشكل متكامل فى التخصصات المختلفة لتغطية معظم الواردات.

وقال «النجار»، خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن الهيئة تمتلك معامل فى كل القطاعات، ولديها القدرة على مساعدة المستثمرين والمصدرين فى تحقيق المواصفات القياسية التى تستهدف كل الأسواق العالمية، وتحسين جودة المنتجات كى تطابق جميع المواصفات، لافتًا إلى أن الهيئة لديها معامل معتمدة فى جميع الموانئ المصرية.

وأضاف أن الهيئة تتابع تطبيق قرار «43» الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطنى وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلية وحماية الصناعة.

وأشار «النجار» إلى إنشاء وحدة تسهيل عمل المصدرين لحل كل المشكلات التى تواجههم فى إطار القرارات والقوانين.

وأكد أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، وفيما يخص الإفراج عن مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد، والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.

يشار إلى أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر اجتمعت أمس، بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر، واللواء عصام النجار، بحضور كل من صابر الصباحى سرور، ومحمود برعى، وأحمد راشد، وأمير فايد، أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع.

وقال «شعبان» إن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الجمعية على التواصل الدائم مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول عاجلة لكل التحديات التى تواجه الصناعة والمستثمرين.

وأشار إلى مخاطبة وزير المالية بشأن تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وممثلى المستثمرين لتصحيح البنود الجمركية التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لعدم عرقلة الحركة الإنتاجية بالمصانع.