الإسكندرية لتداول الحاويات: منح الخطوط الكبيرة تسهيلات طبقا لحجم أعمالها

بوابة الاقتصاد

أكدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” أنه تم منح الخطوط الكبيرة تسهيلات طبقا لحجم أعمالها بعد دراستها وتقييمها من قبل لجنة التعريفة، كما تم إرسال خطابات لاعلام الخطوط الملاحية والتوكيلات الملاحية ” عملاء الشركة ” بانتهاء المرحلة الاولى من تعميق رصيف 96 وجاهزية مسافة 400 متر ( المرحلة الأولى ) لاستقبال السفن العملاقة حتى غاطس 15.5 متر مربع، كما أن هناك زيارات من الخطوط للشركة بالإضافة إلى زيارات مسئولي التسويق للخطوط والتوكيلات للتعريف بالتطورات الجديدة بهدف جذب تجارة الترانزيت.

جاء ذلك في رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أشار الجهاز الى ضرورة زيادة الطرق التسويقية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة حققت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى نهاية مارس الماضي الى قرابة 1.83 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4% عن المستهدف وزيادة إيرادات النشاط الجاري عن العام السابق بنحو 109 مليون جنيه بزيادة طفيفة تصل فقد الى 6%، إذ كانت الزيادة بسبب بعض بنود الإيرادات مثل ايرادات التخزين وارتفاع سعر صرف الدولار الى 18.3 مقابل 15.6 مليون جنيه، بما يتعين بذل المزيد من الجهود التسويقية لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصة الشركة في السوق في ظل المنافسة الحالية والمستقبلية من الشركات الاخرى لتعظيم قيمة الشركة وزيادة الايرادات نتيجة زيادة الانتاج الكمي.

وكانت الشركة قد منحت مؤخرا الخطوط الملاحية الكبيرة تسهيلات طبقا لحجم أعمالها بعد دراستها وتقييمها من قبل لجنة التعريفة، كما تم إلغاء بند الفك والتثبيت وضمه على فئة التفريغ والشحن.

وحسب تعريفة الشركة فإن هذا البند يقع في ضمن البند الثاني بالتعريفة تحت مسمى الفك والتثبيت ويشمل تفريغ الحاويات برسم ميناء آخر من داخل السفينة الى ساحة الترانزيت وإعادة شحنها على سفينة أخرى أو وسيلة نقل بري لخارج المحطة ومقابل هذا البند يصل إلى 90 دولار للحاوية المملؤة 20 قدم، و60 دولار للحاوية 20 قدم فارغة، و115 دولار للحاوية 40 قدم مملؤة، و70 دولار للحاوية 40 قدم فارغة.

وأكدت الشركة في تقرير لها، أنها طالبت هيئة ميناء الإسكندرية بالمقابل المادي نظير استخدام رصيف 54 ( الرورو ) وعرض الأمر على اللجنة المشكلة من وزارة العدل، وذلك بسبب ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم حصول الشركة على مقابل مادي نظير إستخدام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لهذا الرصيف ( الرورو ) لتراكي سفن الأخشاب عليه، والعمل عليه من ناحية البحر.

وفي نفس السياق أكدت الشركة على أنه من المقرر عقد جمعية عمومية غير عادية خلال يونيه الجاري للنظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون رقم 2020 لسنة 1991 الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضؤ ما جاء بالمادة 29 مكرر من القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 .

وأكد تقرير المركزي للمحاسبات، أنه خلال ابريل الماضي قامت شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” بالاستحواذ على 32% من حصة هيئة ميناء الإسكندرية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في ضوء ذلك تصبح نسبة حقوق ملكية القطاع الخاص في الشركة 37% مما يترتب عليه ضرورة الالتزام باحكام المادة رقم 39 مكرر من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تقضي ” في الاحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بأحكام البورصات المصرية ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والاشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في مليكة الشركة التابعة الى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا للاجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص القانون على انه يتعين القيام لدعوة عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشرط الوارد بصدر المادة وذلك لتعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه ولائحته التنفيذية.

وذكر تقرير الجهاز أنه في ضؤ ما أسفرت عنه المطابقة بين الشركة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في أغسطس الماضي فقد تبين وجود خلافات تطالب الهيئة بسدادها مرفوع بشأنها قضايا متداولة بنحو 36.7 مليون جنيه منها 8.9 مليون مقيد بدفاتر الشركة والباقي نحو 27.6 مليون جنيه مكون له مخصص ضمن منازعات قضائية لمواجهة تلك الخلافات وتنفيذا لما جاء في كتاب وزارة المالية نحو انهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجؤ الى القضاء مع ضرورة موافاة وزير العدل بما يكون من نزاعات فيما بين جهات الدولة المختلفة طبقا لكتاب دوري أمين مجلس الوزراء رقم 5 – 5292 .

وردت الشركة في تقريرها أنه تم عرض الخلاف بين الشركة وهيئة الميناء على اللجنة المشكلة في وزارة العدل طبقا للكتاب الدوري رقم 5 / 5292 بتاريخ 22 فبراير من العام الماضي، وجاري عرض ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض على مجلس الوزراء لإقرار التسوية التي انتهت إليه اللجنة وبناء عليه سيتم عمل التسويات اللازمة.

وأشارت الشركة إلى أنه جار اتخاذ اللازم نحو الترخيص لعدد من المعدات الجديدة التي تم ضمها للشركة والتي تشمل 15 ونش شوكة حمولة 3 أطنان، و2 ونش شوكة حمولة 5 أطنان وسيارة تنك سعة 6000 لتر، كما تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 558 لسنة 2021 بشأن وضع الاسلوب الامثل الواقعي لضمان سيولة المرور داخل الشركة، وتحديد مسارات سيارات الاهالي للحد من الحوادث وتم عمل لوحات ارشادية لتحديد مسارات وخطوط سير سيارات الاهالي وتركيبها على بوابات الدخول.

كما انه يتم احكام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث تم تكليف لجنة من كلية التجارة لتقييم وتطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة وتنعقد اللجنة بصفة شهرية وعرض تقريرها على العضو المنتدب ومجلس ادارة الشركة.

وتم خلال الفترة الاخيرة اعداد لائحة العقود والمشتريات وجاري عرضها للاعتماد، وإعداد لائحة المالية وجار عرضها للاعتماد، وتم الاشارة إلى قيام قطاع المراجعة في الوضع الحالي بالقيام بدوره في المراجعة المالية والدفترية والمستندية وجاري عرض مقترحات لجنة التطوير المطلوبة التي أوصت باضافة مهام المراجعة التشغيلية والادارة الى مهام قطاع المراجعة.

كما صدر قرار رقم 565 و 569 لسنة 2021 بتشكيل لجنتين لوضع الاسلوب الامثل لتأمين وحراسة المخازن ضد أي مخاطر ( حرائق ، ماس كهربائي ، سرقة ، صواعق ، أمطار ) وتم إنهاء موقف تركيب الصواعق على كلا من المخازن ومحطات الوقود وتم الانتهاء من تأمين المخازن بمحطة الدخيلة وجار استكمال أعمال تأمين مخزن قطع الغيار ومخزن الكاوتش.

وأكدت الشركة أنه تم وضع اقتراح وتصور لتأمين المخازن بمحطة حاويات الاسكندرية وجار إنهاء اجراءات التنفيذ للتوصيات وتم غلق فتحات السقيفة بمحطة الدخيلة، كما تم تأمين وصلات الكهرباء على مستوى جميع المخازن ومحطة الوقود.