حماية المستهلك: واجهنا ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع «الأوفر برايس»

بوابة الاقتصاد

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا صباح اليوم الثلاثاء، رد فيه على كافة الأسئلة المثارة والمتداولة عن قرارات الجهاز في كيفية التصدي لوجود تحايل من بعض التجار وموزعي السيارات.

وأوضح الجهاز أنه يحمي المستهلك ويحاسب وفقا لما يصدر من قرارات في سبيل حماية المستهلك، مؤكدا أن الجهاز ليس له أي هدف آخر، حيث أن التجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، أما المستهلك ليس له غير جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز يحاسب أمام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز إلا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وأشار إلى أنه تدخل جهاز حماية المستهلك في أزمة السيارات منذ بدايتها في 12/4/2022، إذ أصدر قرارا أن أي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التى قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز واصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت فى الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل.

وأكد أنه تم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل.

وتابع: علي سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 ألف جنيه وبعد 9 أشهر استلم السيارة فهذا يعني أن المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني ان المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مره أخر و هذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك.

ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع.

وأضاف أنه ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالاضافه للفائده وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة اقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة و بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقيه و الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة.

وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض كما ان المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم اقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا و ألا يستجيبوا لما يدور من شائعات و أن لا يقوم بالتوقيع على اي ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها و هذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء .

وعن التساؤلات التي رددها البعض مؤخرا وهي هل سمح جهاز حماية المستهلك بالأوفر برايس؟، أشار الجهاز إلى أن هذا كلام غير صحيح حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها.

وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.

وتابع: الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية. فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً اليها الفائدة الا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.