خبراء يتوقعون عمليات اندماج واستحواذ بالقطاع المصرفى الفترة المقبلة

بوابة الاقتصاد

توقع مصرفيون وخبراء بنوك استثمار أن يشهد القطاع المصرفى عملية اندماج بين بنكين أو أكثر إلى جانب استحواذ بعض البنوك الخليجية على بنوك تعمل بالسوق المصرية فى الفترة المقبلة.

وقال الخبراء إن الاندماج المرتقب بين بعض البنوك سيكون بغرض التوافق مع قرار البنك المركزى الخاص بزيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه وهو ما نص عليه قانون البنوك الجديد.

وأضاف المصرفيون أن بعض البنوك الخليجية ترى أن التوقيت حاليا مناسب للغاية من أجل الاستحواذ على بعض البنوك العاملة فى السوق المصرية من حيث السعر مقابل الشراء، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى جاذبية العائد على الاستثمار.

وألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك عن 5 مليارات جنيه وألا يقل رأس المال بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وتوقع عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن تستمر عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المصرفى، مشيرا إلى أن هناك حديثا حاليا حول بيع البنك المركزى لحصته فى بنك المصرف المتحد لأحد الصناديق السيادية السعودية أو الإماراتية.

وأوضح أنه يوجد بنكان بالقطاع المصرفى المصرى لم يستوفيا الشرط الخاص بزيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وبالتالى أرى أنه من المرجح أن يكونا هذان البنكان الأقرب للاندماج، خاصة أن المستثمر الرئيسى لكلا البنكين واحد.

وأوضح أن بنك القاهرة من البنوك التى أعلنت الحكومة عن نيتها أكثر من مرة عن طرحه فى البورصة ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن.

وشهد العام الماضى عملية استحواذ بنك أبوظبى الأول على %100 من رأس مال بنك عودة مصر بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

كما استحوذت مجموعة المؤسسة العربية المصرفية (ABC) العام الماضى على %99.5 فى بنك بلوم مصر بقيمة 425 مليون دولار لتوسيع نطلق حضورها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع محمد البيه الخبير المصرفى حدوث بعض الاندماجات بالقطاع خلال الفترة المقبلة، وأرجع ذلك إلى ضرورة توافق بعض البنوك مع قرار البنك المركزى الذى يلزم برفع رأس المال المدفوع للبنك ليصل إلى 5 مليارات جنيه وفقا لقانون البنوك الجديد.

وأضاف أن بعض البنوك ميزانيتها لا تحتمل هذا القرار، إضافة إلى عدم قابليتها أو قدرتها على الوصول بسهولة إلى هذا الرقم سواء من خلال رفع رأس المال أو من خلال الطرح فى البورصة، خاصة أن الطرح فى البورصة يستلزم إجراءات معينة.

وأشار إلى أن الاندماج بين بنكين أو أكثر لكى يستطيع كل بنك منهم مساعدة الآخر من خلال القاعدة الرأسمالية لكل منهم، وهو ما ينتج عنه كيان قادر على الوصول إلى مبلغ الـ 5 مليارات جنيه المطلوبة.

ورجح بأن بعض البنوك مثل البنوك الخليجية ترى أن تقييم البنوك المصرية حاليا سيكون بالنسبة لها جيد، وأن السعر الذى ستدفعه هذه البنوك مقابل الاستحواذ على أى بنك يعمل بالسوق المصرية سيكون ملائم وموائم جدا، فضلا عن تحقيق عائد على الاستثمار كبير إذ أن القطاع المصرفى المصرى من أعلى العوائد الموجودة فى الشرق الأوسط والخليج، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك سيعزز من جاذبية الاستثمار بالنسبة لبعض البنوك التى تعمل فى السوق المصرية.

ولفت إلى أن حصول بنوك خارجية مثل استاندرد تشارترد على الرخصة للعمل فى السوق المصرية يعطى انطباعا بوجود فرص استثمارية لم يدركها السوق حتى الآن، خاصة أن نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات فى البنوك لا تتخطى %35 من القوة التى يمكن أن يكون لديها القدرة على فتح حساب بنكى، وبالتالى لدينا نحو %65 من السكان القادرين ليس لديهم حسابات بنكية وهم يمثلون قاعدة جاذبة يمكن لهذه البنوك أن تقدم لها الخدمات والقروض والأوعية الادخارية المختلفة وجميعها سيحقق مكاسب للبنك.

وأوضح أن كل هذه العوامل تعطى لنا مؤشرا على وجود اندماجات واستحواذات مرتقبة فى الفترة القادمة ومدفوعة بفكرة العائد على الاستثمار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.

وحصل بنك استاندرد تشارترد على موافقة البنك المركزى المصرى مطلع العام الجارى لتأسيس فرع مصرفى كامل له فى مصر ليحل مكان مكتبه التمثيلى.

وقال البنك إن تواجده فى السوق المصرية للعمل كفرع بنك أجنبى يمهد الطريق أمامه لتوسيع أعماله بشكل كبير فى واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية.