جهاز حماية المستهلك يدرس طلبات “وكلاء السيارات” بشأن الحاجزين المتعثرين 

بوابة الاقتصاد

يدرس جهاز حماية المستهلك الطلبات المرسلة من قبل وكلاء وموردي السيارات فى مصر؛ والتى تتضمن كافة البيانات الخاصة بحالات الحجوزات المتعثرة عن السداد، على أن يتم فحصها والبت فيها خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أرسل خطابًا يتضمن مطالبة الوكلاء وموردى السيارات بعدم رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقدات للعملاء؛ إلا بعد إرسال كافة البيانات الخاصة بحالات الحجوزات المتعثرة عن السداد.

أشار «حسام» إلى أن الجهاز يدرس كافة الطلبات المرسلة من قبل وكلاء وموردين السيارات في مصر؛ وسيتم فحصها والبت فيها خلال الفترة المقبلة.

أكد أن الإخطار المرسل جاء وفقًا للمادة الثانية من القرار الصادر من الجهاز والتي تنص على، إلزام الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز وتوضح عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية والجهاز ينظر فى هذا الشأن وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض.

كما أن المادة الثالثة من القرار الخاص بالسيارات، تنص على إلزام الشركات بتقديم إقرار فى الأسباب التى تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته.

أوضح «رئيس الجهاز» أن جهاز حماية المستهلك مازال يستقبل كافة الطلبات المرسلة من قبل الوكلاء وموردي السيارات .

وقد أصدر الجهاز قرارا يلزم تجار السيارات بالالتزام بتسليم السيارات للحاجزين لمن قام بسداد كامل قيمة السيارة قبل صدور القرار السابق، الصادر بتاريخ يوم 12 من شهر أبريل الماضى.
كما أصدر قرار، أن المستهلك من حقه استرداد قيمة الحجز حال زيادة مدة التسليم مضافا إليها أعلى فائدة بالبنك وهي 18 % من بداية دفع أول دفعة، مع إتاحة 21 يوما مهلة لرد المبلغ من تاريخ صدور القرار بالجريدة الرسمية.

وأصدر قرارا خاصا ببيع كافة الكماليات والإكسسوارات بقيمة لن تتجاوز 5% من إجمالي قيمة السيارة، لإغلاق الباب الخلفي لعودة البيع ظاهرة «الأوفر برايس» بحسب وصفه، مع عدم جواز البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي الصادر من الوكيل، أو إجبار المستهلكين على الشراء الكماليات والاكسسورات عبر «ضم منتجين» لإتمام عملية البيع لأنه يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها.