تخصيص أراضى لإقامة 11 مشروعاً صناعياً فى 3 محافظات
كتب- بوابة الاقتصاد
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الأراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات.
وأضاف أنه تم مؤخراً توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، والمطاهرة بمحافظة المنيا، باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه، وتعمل المشروعات فى مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الإنترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وأوضح شعراوى أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الإراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.
وقال شعراوى إن وزارة التنمية المحلية وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وأضاف أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضى التى تم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، واستكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.
