«الصناعات الغذائية» تطالب بمبادرات تمويلية للتحفيز على التوافق مع شروط «سلامة الغذاء»
بوابة الاقتصاد
أوصت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة والبنك المركزى المصرى بتدشين مبادرات تمويلية وبرامج توعية تتضمن أهمية الانضمام لمنظومة سلامة الغذاء.
قال أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إن تشجيع المصانع علي التوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء هو أهم استثمار للتصدير وتوفير الغذاء الآمن والصحي.
وطالب على هامش مشاركته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بتطبيق اللوائح الفنية الدولية المتعلقة باستخدام العقاقير والمبيدات، المتوفرة لدى هيئة سلامة الغذاء.
كما أوصي بطرح الحكومة برنامجا قوميا للتوعية باستخدام المبيدات وتتبع مدخلات الإنتاج بداية من الزراعة، بجانب برامج تأهيل وتدريب الرأسمال البشري من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الخاصة بسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي واستغلال المعونات والبرامج الإنمائية في تمويل برامج التدريب.
وقال الجزايرلي، إن القطاع من أهم دعائم الاقتصاد المصري، ويستحوذ علي 14% من إجمالي القطاع التصديري ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل بما يوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل.
وأضاف في بيان أن عدد شركات القطاع العاملة بالقطاع الرسمي ارتفع من 4 آلاف منشأة إلي 17 الف منشأة خلال 7 سنوات، وبلغ إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.
ارتفاع المصانع بالقطاع الرسمي من 4 إلى 17 ألف منشأة فى 7 سنوات
وأشار إلي أن المنتجات الغذائية المصرية تحظى بسمعة طيبة علي المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.
وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل على رفع تنافسية القطاع وزيادة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق من خلال العمل علي جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أهمية برامج تدريب رأس المال البشرى وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع، بجانب دفع الشركات إلى التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه الدعم الفنى والتدريبى بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن جزءا كبيرا من مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الإمداد، حيث إن غالبيتها مستوردة.
وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة علي الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.
وأوضح أن القطاع يواجه تحديات كبيرة علي المستوي المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ونتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات علي مستوي التصديري والانتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن عملية تتبع كافة عناصر الإنتاج مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها تلعب دوراً محوريًا في الحفاظ علي سمعة القطاع تصديريًا وفي توفير الغذاء الصحي والآمن بالأسواق المحلية.
