خبير اقتصادي: خطوات حكومية جادة لنسف الروتين وتشجيع الاستثمار مع الأردن والإمارات

بوابة الاقتصاد
أشاد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني باستخدام الحكومة المصرية لأدوات الجذب الاستثماري التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومن ضمنها ما جاءت به المادة ٤٨ بمنح ما يُعرف بالرخصة الذهبية للمشروعات التي تعمل في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة وكذا مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأضاف غنيم أن تلك المشروعات تسهم بشكل مباشر في إنجاز خطة التنمية المستدامة للدولة والحفاظ على البيئة مع زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة. وتحصل المشروعات الجادة بموجب الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص الأراضي اللازمة له. وتصدر الموافقة لإصدار الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر. وقال غنيم أن الحكومة المصرية تسير بخطى حثيثة لتجاوز العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات.
وفي هذا الصدد، ثمَّن غنيم إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي جرى الإعلان عنها في مؤتمر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الأحد، والمعنية بتعزبز الشراكة الاستثمارية في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.