مصر التاسعة بالشرق الأوسط لمعدل التضخم بقائمة صندوق النقد والـ12 لدى البنك الدولي
بوابة الاقتصاد
حلت مصر فى الترتيب الـ 9 بقائمة صندوق النقد بشأن توقعات التضخم بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال العام المالى الجارى، فى حين جاءت فى المركز الـ 12بقائمة البنك الدولى لمجموعة ضمت نفس الدول تقريبا، والصادرتين فى شهر أبريل الماضى.
وبحسب بيانات قائمة صندوق النقد الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والتى ضمت 15 دولة، تصدرت السعودية قائمة أقل معدلات التضخم فى منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 3 الأعوام الماضى والجارى والمقبل، وتراجعت نسبته بها إلى %2.5 فى عام 2022 مقابل %3.1 فى عام 2021، وواصلت انخفاضها إلى %2 العام المقبل.
وجاءت كل من الأردن والضفة الغربية وغزة فى المرتبة الثانية بالقائمة، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم بهما نحو %2.8 العام الجارى، لكن النسبة ستنخفض بالضفة الغربية إلى %2.4 العام المقبل، بينما كانت سجلت نحو %1.2 العام الماضى، فى حين بلغ معدل التضخم بالأردن %1.3 العام الماضى، وسيصل إلى نحو %2.5 فى عام 2023.
وجاءت قطر فى المرتبة الثالثة بالقائمة من حيث توقعات التضخم بها، ورجح الصندوق صعود نسبته إلى %3.5 خلال العام الجارى مقابل % 2.3 العام الماضى، لينخفض إلى %3.2 فى عام 2023.
وبحسب تنبؤات صندوق النقد، جاءت كل من عمان والإمارات فى الترتيب الرابع بالقائمة، ومن المرجح تسجيل معدل التضخم بهما العام الجارى نحو %3.7، لكنه فى عمان كان بلغ %1.5 العام الماضى، وسيهبط إلى %2.2 العام المقبل، فى حين سجل بالإمارات %0.2 العام الماضى وسيصل إلى %2.8 العام المقبل.
وفى الترتيب الخامس بالقائمة جاءت المغرب؛ إذ سيقفز معدل التضخم بها إلى %4.4 فى عام 2022 مقابل %1.4 العام الماضى، ليتراجع إلى %2.3 العام المقبل.
واحتلت الكويت المركز السادس، ومن المرجح أن يقفز معدل التضخم بها إلى %4.8 فى عام 2022 مقابل %3.4 العام الماضى يتراجع إلى %2.3 العام المقبل.
ووفقا لتوقعات الصندوق، حلت موريتانيا فى الترتيب السابع، وسيرتفع معدل التضخم بها خلال العام المقبل إلى %4.9 مقابل %3.8 عام 2021 يتراجع إلى %4 عام 2023.
وفيما يتعلق بالعراق، رجح صندوق النقد بلوغ معدل التضخم به %6.9 العام الجارى مقابل %6 العام الماضى ليتراجع الى %4.7 العام المقبل.
وجاءت مصر فى المرتبة التاسعة بالقائمة الصادرة عن الصندوق أبريل الماضى، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم بها العام المالى الجارى 2022/2021 نحو %7.5 مقابل %4.5 العام المالى الماضى، لكنه يرتفع إلى %11 العام المالى المقبل 2022/ 2023.
وجاءت بعد ذلك تونس التى رجح صندوق النقد أن يرتفع مؤشر التضخم بها إلى %7.7 العام الجارى مقابل %5.7 العام الماضى، ولا توجد أى بيانات أخرى عن المعدلات المتوقعة للعام المقبل.
تلتها الجزائر فى الترتيب الـ 11 بالقائمة بمعدل تضخم متوقع نسبته %8.7 فى عام 2022 مقابل %7.2 العام الماضى، يهبط إلى %8.2 العام المقبل.
وتنبأ صندوق النقد تراجع معدل التضخم فى إيران إلى %32.3 العام الجارى مقابل %40.1 العام الماضى، على أن يصل إلى %27.5 العام المقبل، وهى بذلك جاءت فى المركز الـ 12 بالقائمة.
وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم فى السودان إلى %245.1 العام الجارى مقابل %359.1 العام الماضى، ليتراجع إلى %111.4 العام المقبل.
وقال عمرو حسين الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن توقعات مؤسسته تشير إلى بلوغ معدل التضخم بالسوق المحلية نحو %8.6 العام المالى الجارى مقابل %4.5 العام المالى الماضى، يصل إلى %13.8 العام المالى المقبل، على أن يتراجع إلى %5.8 العام المالى 2023ـ 2024.
وأضاف الألفى فى تصريحاته لـ”المال”، أن السبب الأساسى لذلك الارتفاع هو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب تعطل سلاسل الإمداد التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومن ثم تقفز أسعار المنتجات المختلفة.
وشهدت معدلات التضخم فى منطقة الشرق الأوسط ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري؛ نتيجة عدد من العوامل من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية والتى لم تلق بظلالها على المنطقة فحسب بل على الاقتصاد العالمى كله.
وفرضت الحرب على المنطقة آثارا ملموسة، لكن تفاوتت تلك الآثار فيما بين البلدان؛ فبحسب صندوق النقد تستفيد البلدان المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعانى الدول المستوردة له من ارتفاع أسعار السلع الأولية، وتشديد الأوضاع المالية مما يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم وتدهور أوضاع الحسابات الخارجية والمالية بسبب الاعتماد على واردات القمح والطاقة من أوكرانيا وروسيا، وهو الأمر الذى أعلنه أيضا البنك الدولى فى تقريره الأخير عن المستجدات الاقتصادية بالمنطقة أبريل الماضى.
وأرجع الألفى الهبوط المتوقع فى معدل التضخم محليًا خلال العام المالى 2023/ 2024، إلى أن سنة الأساس مرتفعة، مشيراً إلى أن معدلات التضخم ستتراوح بين %3.5 كحد أدنى لها فى أكتوبر 2023 و%6.7 فى يونيو 2024 كحد أقصى لها.
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قدرت مصر كلفة الحرب الأوكرانية على موازنتها العامة بـ 130 مليار جنيه، وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، إن الحكومة ستعزز من دور القطاع الخاص وخفض معدلات الدين وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوطين الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية لم تحدث منذ أكثر من 80 عاما والخسارة قدرت بـ 12 تريليون دولار ما يمثل 5 أمثال الناتج المحلى الإجمالى لقارة إفريقيا بالكامل و4 أمثال دول أوروبية.
وقال صندوق النقد فى تقريره أبريل الماضى، إن الحرب فى أوكرانيا والعقوبات على روسيا تؤديان إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافى المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مضيفا أنه رغم الزخم الذى شهده العام الماضى وكان أفضل من التوقعات السابقة، فإن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما فى البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هى السمة المميزة للبيئة الاقتصادية فى عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية فى الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التى لم تنته بعد.
واتفق معه البنك الدولى فى تقريره الصادر أيضا خلال الشهر الماضى، قائلاً إن اندلاع الحرب أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية التى كانت كورونا قد تسببت فيها، نتيجة اعتماد بلدان المنطقة اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية، بما فى ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا، ورجح أن يتسبب الارتفاع فى أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائى فى إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة بالمنطقة على الأرجح، نظرا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.
ولم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التى تعانى منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.
ورجحت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، التزايد التدريجى لمعدل التضخم بالسوق المحلية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يصل الرقم إلى ذروته وهى 14 – %15 فى أغسطس المقبل.
وأضافت فى تصريحاتها لـ”المال”، أنه سيبدأ بعد ذلك فى الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة من البنك المركزى بحلول أبريل 2023.
وقالت إن متوسط القراءة بالنسبة لمعدل التضخم فى العام المالى الحالى تتمثل فى %8.5 ترتفع إلى %11.5 العام المالى المقبل.
وعلى صعيد قائمة البنك الدولى التى ضمت مقارنة توقعات التضخم لدى 15 دولة، جاءت جيبوتى فى رأس القائمة لأقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث هذا المؤشر الذى سجل بها نحو %2 العام الجارى مقابل %1.2 العام الماضى ويستقر عن %2 العام المقبل أيضاً.
تلتها السعودية فى المركز الثانى، ومن المتنبأ أن يتراجع معدل التضخم بها إلى %2 العام الجارى مقابل %3.1 العام الماضى تتراجع الى %1.8 العام المقبل.
وارتفعت معدلات التضخم المتوقعة فى الإمارات إلى %2.2 العام الحالى مقابل %0.2 العام الماضى لتتراجع الى %1.9العام المقبل، وفقا للبنك.
وأشارت تنبؤات البنك الدولى إلى أن البحرين استحوذت على المركز الرابع بالقائمة، مرجحًا زيادته إلى %2.5 العام الجارى مقابل انكماش بنسبة %0.6 العام الماضى على أن يصل الى %2.7 العام المقبل.
ويتوقع البنك أن يقفز معدل التضخم فى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى %2.8 خلال العام الجارى مقابل %1.2 خلال عام 2021 يهبط الى %2.4 فى عام 2023، وهى بذلك فى المركز الخامسة بالترتيب.
وتنافس على الترتيب السادس بقائمة معدلات التضخم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل من الأردن والعراق، وسجل معدل التضخم بهما نحو %3.3، بينما كان قد بلغ فى الأردن العام الماضى %1.3، وسيهبط إلى %2.5 العام المقبل، فى حين سجل بالعراق %6 العام الماضى، وسينخفض إلى %3 العام المقبل، تلتهما عمان ويتنبأ البنك زيادته إلى %3.4 العام الجارى مقابل %1.5 العام الماضى، لكنه سيتراجع إلى %2.1 العام المقبل.
ثم الكويت التى حلت فى المرتبة الثامنة بالقائمة، وتوقع البنك بلوغ معدل التضخم بها العام الجارى نحو %3.6 مقابل %3.4 العام الماضى يتراجع الى %2.8 فى عام 2023.
وفى المركز التاسع فى قائمة البنك الدولى، جاءت كل من قطر والمغرب فى نفس الترتيب، وسجل معدل التضخم بهما %4 العام الجارى، وفقاً لتنبؤات البنك.
لكن قدر البنك بلوغ معدل التضخم بقطر %1 العام الماضى يصل إلى %2.8 العام المقبل، بينما فى المغرب كان قد سجل %1.4 العام الماضى وستتراجع إلى %1.8 العام المقبل.
تلتها تونس فى الترتيب العاشر بمعدل ثابت عند %6.5 خلال الثلاثة أعوام الجارى والماضى والمقبل، بحسب البنك، ثم الجزائر فى المركزالـ 11 بالقائمة، ومن المتنبأ أن يتراجع معدل التضخم بها خلال العام الجارى إلى %7.1 مقابل %7.2 العام الماضى ثم يصل الى %7 العام المقبل.
تلتها مصر فى المرتبة الـ 12 بالقائمة الصادرة عن البنك لمعدلات التضخم بالمنطقة، وبلغت خلال العام المالى الجارى 2021/ 2022 نحو %10 مقابل %4.5 العام المالى الماضى لكن النسبة ستتراجع إلى %9 العام المالى المقبل.
فيما تذيلت إيران رأس القائمة لتسجل أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط بنسبة %37.6 فى العام الجارى متراجعة عن نسبتها البالغة %40.7 العام الماضى، على أن يصل إلى %34.8 فى 2023.
وتشير بيانات كل من البنك وصندوق النقد الدوليين إلى أن كل مؤشرات التضخم بالدول تسير وفقا للأعوام الميلادية؛ بينما فى مصر وفق العام المالي” يبدأ فى يوليو وينتهى فى يونيو”.
وقال البنك إن قائمته لم تتضمن لبنان وليبيا واليمن بسبب ما أسماه “القيم المتطرفة”، واستبعد سوريا بسبب نقص البيانات.
وأشار تقرير ملامح ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2022 الصادر عن وزارة «التخطيط» مؤخرًا، إلى أنه تمت مراجعة مستهدفات مؤشر الاقتصاد المصرى، فى ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية، لافتاً إلى خفض معدلات النمو الاقتصادى للعام المالى 2022/ 2023 من %6.4 إلى %5.5، وارتفاع التضخم من مستهدف %7.5 إلى %10، كما تم رفع معدلات البطالة من %7 إلى %7.3، إضافة إلى تراجع معدل الاستثمار فى الناتج المحلى من %18 إلى %15.2.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد صرحت مؤخرًا بأن الاقتصاد المصرى حقق نموًا مرتفعًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو 2021 ـ مارس 2022) بواقع %7.8، مقارنة بـ %1.9، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، لافتةً إلى ارتفاع معدل التضخم من %8 فى يناير 2022 إلى %14.9 فى إبريل الماضى على أساس سنوى بسبب تأثيرات الحرب الروسية.
