أزمة نقص السيارات تشتعل في مصر والوكلاء يغالون في الاسعار

بوابة الاقتصاد

2600 شكوى بسبب السيارات وجهاز “حماية المستهلك” يتدخل لمنع استخدام الاوفر برايس بطريقة خاطئة

دخلت سوق السيارات المصرية منعطفاً صعباً جعل منها بيئةً خصبة لنمو الإشاعات، كان آخرها زعم البعض أن عدداً من كبرى الشركات الأجنبية المصنِّعة للسيارات أوقفت تصدير منتجاتها إلى القاهرة، فيما نفى متخصصون في صناعة وتجارة السيارات في مصر تلك المزاعم مؤكدين لـ”اندبندنت عربية” عمق الأزمة التي تمر بها السوق المحلية لأسباب خارجية، مثلها مثل بقية دول العالم علاوةً على أسباب محلية عمّقت تلك الأزمة التي لم تصل إلى الحد الذي تمنع فيه الشركات المصنعة ضخ منتجاتها إلى مصر.
وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي في الساعات الماضية، مزاعم تشير إلى أن 8 من كبريات الشركات أجنبية المصنِّعة للسيارات أوقفت التصدير إلى مصر بحجة تعثر سلاسل الإمداد بعدما قلصت حجم الإنتاج، إضافةً إلى القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة المصرية، اعتبرتها تلك الشركات قيوداً غليظة فرضتها القاهرة على الاستيراد من الخارج لمواجهة نقص العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي المصري، ما دفع الشركات إلى توجيه حصص الوكلاء في مصر إلى أسواق أخرى قد تستوعب كميات من أنواع السيارات المختلفة.

السوق تعاني قرارات حكومية

في المقابل، نفى رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، تراجع الشركات الأجنبية عن تصدير السيارات إلى القاهرة، مؤكداً أن “تلك إشاعات لا أساس لها من الصحة”. وأضاف أن “السوق المحلية تعاني بالفعل بسبب قرارات حكومية أسهمت في زيادة الأزمة المشتعلة عالمياً بسبب الحرب في أوروبا” المندلعة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى “قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية رقم 9 لعام 2022 الذي تسبب في تقييد عمليات الاستيراد إضافة إلى قرار البنك المركزي المصري مطلع مارس (آذار) الماضي، تعديل سياسة الاستيراد عبر البنوك المحلية من نظام فواتير التحصيل إلى نظام الاعتماد المستندي”، لافتاً إلى أن “الأزمة لا تتحملها الحكومة منفردة، إذ إنها أزمة عالمية، لكن تلك القرارات عمقتها”، موضحاً أن “أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25 في المئة منذ بداية عام 2022”.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع في الأول من يناير (كانون الثاني) 2022، القرار رقم 9 لعام 2022 الذي اشترط للإفراج عن سيارات الركوب الواردة من الخارج بغرض التجارة توافر مراكز صيانة معتمدة في مصر طبقاً للتوزيع الجغرافي، إضافة إلى توافر قطع الغيار الأساسية على جداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، وأيضاً احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل، وسرى هذا القرار في مطلع فبراير الماضي.

الشركات الأجنبية قلصت صادراتها لكل دول العالم

من جانبه، رفض الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، مزاعم مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أن “الشركات الأجنبية المصنِّعة للسيارات قلصت الإنتاج بالفعل”، مستدركاً، “لكن الخفض يرجع إلى سد حاجة الأسواق في دول تلك الشركات في المقام الأول، قبل التصدير إلى الخارج”.

وأشار إلى أن “تلك الشركات قلصت صادراتها إلى كل دول العالم، ولم تخص القاهرة وحدها بهذا القرار”، مرجعاً ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة الجائحة العالمية ثم الحرب الروسية في أوكرانيا علاوةً على قرار البنك المركزي المصري الذي شدد من قيود الاستيراد من الخارج”. ولفت سعد إلى أن “البنك خفف من القيود الشهر الحالي باستثناء قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج بعد تدخلات رئاسية إلا أن القرار لم ينهِ الأزمة بالكامل”.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن “تلك الأسباب السابق ذِكرها خنقت السوق المحلية مع ارتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستورَدة، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20 في المئة في أقل تقدير”.

وكان “المركزي المصري” أوقف في منتصف فبراير الماضي، بقرار رسمي، التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية مارس، مرجعاً قراره إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج وحماية المستوردين المصريين، وكذلك المصدرين عن طريق فتح الاعتمادات المستندية الأكثر ضماناً قبل أن يتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الشهر الحالي، لاستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قواعد تنظيم الاستيراد التي طبقها البنك المركزي.

استخدام الـ”أوفر برايس” بطريقة خاطئة

وقال مدير خدمة ما بعد البيع في إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حسام الدين محمود، إن “ما يتم تداوله حول تراجع الشركات في الخارج عن توجيه الحصص إلى القاهرة عار تماماً من الصحة”، مؤكداً أن “الأمر لا يعدو كونه تأثراً بنقص الرقائق الإلكترونية في غالبية دول العالم، وهو ما تأثرت به القاهرة مثلها مثل بقية البلدان”.
وحول قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الوكلاء كتابة أسعار السيارات على المنتجات لحماية العملاء من الـ “أوفر برايس” (نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده)، أوضح محمود أن “الجهاز المصري يسعى للحفاظ على توازن السوق المحلية في ظل وضع غير طبيعي من الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات”، مشيراً إلى أن “الأوفر برايس هو نظام متبع في أغلب دول العالم، فعلى سبيل المثال إذا طلب أحد العملاء شراء سيارة في غضون 3 أشهر فيما حددت الشركة المصنِّعة أن التسليم سيتم خلال 6 أشهر، في تلك الحالة تخير الشركة العميل ما بين التسليم في غضون 3 أشهر مقابل سعر أعلى أو الانتظار حتى الموعد المحدد”. وأضاف مدير خدمة ما بعد البيع في إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أن “الأزمة هي أن هناك بعض الوكلاء في مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني”.
في 13 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً يلزم جميع موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة عنهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون إخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر. وشدد على أن عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 الذي ينص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه (نحو 108 آلاف دولار أميركي) وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

2600 شكوى بسبب السيارات أمام “حماية المستهلك”

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، إن الجهاز عقد جلسة طارئة، الأسبوع الماضي لبحث تأثيرات الأزمة الروسية- الأوكرانية على العالم ومصر بصفة خاصة. وأضاف في مؤتمر صحافي أن شكاوى السلع المعمِّرة بلغت 32 في المئة، والسيارات 5.6 في المئة، مشيراً إلى أنهم تلقوا 41 ألف شكوى.
وأكد أن “كل عميل دفع قيمة السلع سواء سيارات أو أجهزة معمّرة قبل 12 أبريل الماضي، سيتسلمها فوراً دون عبء إضافي، ولا يجوز طلب أموال أخرى منه حتى ولو كان السعر غير معلن في إيصال الحجز”.
ونوه رئيس الجهاز بأن بعض التجار بحثوا عن باب خلفي للتحايل على “الأوفر برايس”، مشدداً على أن “العميل الذي لم يدفع كامل قيمة السلعة سيسترد أمواله علاوةً على فوائد لا تقل عن 18 في المئة حسب الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري”.
وتابع أن “الشركة التي لا تلتزم تسليم السيارة التي تم سداد كامل سعرها سيحيله جهاز حماية المستهلك إلى النيابة”، مؤكداً أن “الشركات ملزَمة بتسليم السلعة بالسعر المتعاقَد عليه ذاته”، لافتاً إلى وجود 2600 شكوى أمام جهاز حماية المستهلك بخصوص السيارات.