التموين تقرر حظر بيع النخالة للتجار .. وقصرها على الفلاحين الموردين للقمح ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية

بوابة الاقتصاد

مصادر بالمطاحن: القرار يؤدى لتكدس النخالة بالمطاحن ويؤثر سلبًا على المبيعات والأرباح، ونطالب بإعادة النظر فىه خاصة أن موردى الأقماح معظمهم من التجار

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من 30 مايو الجارى وحتى 21 ديسمبر المقبل، أوحتى صدور تعليمات جديدة، أيهما أقرب، وفقًأ للآليات التى أقرتها وزارة التموين، فإن من سيحصل على النخالة من مطاحن التموين مباشرة 3 جهات فقط، وهم الفلاحين الموردين للقمح بموجب «بيان الوزن»، أو إذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

أيضًا سيحصل على النخالة مزارع الثروة الحيوانية ومصانع الأعلاف بموجب السجل «الصناعى أو التجارى» أو خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطلب البيطرى بعدد رؤوس الماشية، عند سعر 4500 جنيهًا للطن.

أوضحت الآليات، أنه سيحصل كل فلاح سلم 12 أردبا من القمح المحلى عن كل فدان على 120 كيلو جراما من النخالة، وعلى 240 كيلو حال تسليم كميات أكبر من 12 أردبا.

وأصدرت وزارة التموين مجموعة من الآليات الاستثنائية لتحفيز الفلاحين على توريد المزيد من كميات القمح المحلى لصالح مخازنها، بعد أن جمعت نحو 3.3 مليون طن منذ بداية الموسم وحتى الآن.

حددت الوزارة سعر النخالة الخشنة تسليم المطاحن بمبلغ 3800 جنيه للطن للفلاحين الموردين للقمح، بموجب قديم «بيان الوزن» الذى ورد به القمح إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، على أن تقوم الإدارة التموينية بمراجعة «بيان الوزن» وحساب كمية النخالة المستحقة له.

تلتزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد فى هذا القرار.

يُعتبر عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 مُخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها، كغرامة مغلطة على الممتنعين عن التوريد.

قالت مصادر فى مطاحن التموين، إن القرار قد يؤدى إلي تكدس النخالة بالمطاحن ويؤثر سلبًا على المبيعات، وبالتالى الأرباح، وطالب بإعادة النظر فى القرار خاصة أن موردى الأقماح معظمهم من التجار وليسوا فلاحين وبالتالى لن يستفيد الفلاح من القرار.

أوضح حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82%، أن القرار الهدف منه تحفيز المزارعين على توريد القمح المحلى وأنه تواصل مع وزير التموين فور صدور القرار مطالبا بإعادة دراسة القرار جيدا لإزالة العقبات التي تقف أمام تنفيذه.

حذر بودى من خطورة تكدس النخالة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يعرضها للتلف .

وقالت مصادر، إن القرار ربما يؤثر سلبًا على سوق الثروة الحيوانية، لعدم وجود كميات كافية لاحتياجاتهم خاصة وأن الثروة الحيوانية لا توجد في المزارع فقط، وتساءلت: «كيف سيحل الفلاح الذي لم يزرع قمحًا ولديه رؤوس ماشية على احتياجاتهم»؟.

أضافت: «القرار لم يوضح أو يفسر آليات تعامل المطاحن مع الفلاحين، الذين لا يوردون القمح بأنفسهم، وبالتالى من سيكون المستفيد؟.

وقال ياسر النجار، تاجر أعلاف ونخالة، إن القرار أحدث صدمة فى السوق على مستوى التجار، وسط توقعات بارتفاع أسعار البيع من المطاحن الخاصة.

وأضاف «قبل القرار وصلت أسعار النخالة فى القطاع الخاص إلى 6آلاف جنيه للطن، مقارنة بـ4.8 ألف جنيه لدى مطاحن التموين، ونتوقع أن يرفع القطاع الخاص أسعاره مرة أخرى الأيام المقبلة لانخفاض المعروض بالسوق بعد حظر البيع من مطاحن التموين».