رئيس الوزراء يشارك فى إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن
بوابة الاقتصاد
مدبولى: وثيقة التعاون الثلاثى تجسيد واقعى وتنفيذ عملى لهدف التكامل الاقتصادى العربى
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى الاجتماع الثلاثى لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذى عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته: “نلتقى اليوم فى لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة فى تاريخ التعاون العربى المشترك، فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثى، فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التى تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذى جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوَيْه جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة فى شهر رمضان الماضى”.
وأكد رئيس الوزراء أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثى اليوم يمثل تجسيداً واقعياً، وتنفيذاً عملياً، لهدف هام ومحورى لنا جميعاً، وهو السعى لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، موضحا أن هذا الهدف هو الذى كان حاضراً وبقوة فى أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضى، حيث نصت المادة 2 فقرة “أ” من ميثاق الجامعة على أن “من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً فى الشئون الاقتصادية والمالية، بما فى ذلك التبادل التجارى، وأمور الزراعة والصناعة”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التى تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا: “أعنى هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية”.
وأوضح رئيس الوزراء أن وثيقة التعاون الثلاثى التى سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التى تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقى التكتلات الاقتصادية الكبرى التى تملأ الأفق فى عالمنا المعاصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته: “أُذكّر نفسى، وأُذَكر كل الأشقاء المسئولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثى، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدى الذى يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا فى الدول الثلاث”.
وفى هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيه فخامته بإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكى، لتنفيذ هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى أبرز ملامح التقدم الذى تم فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والأخص فى قطاع الصناعة والأمن الغذائى، اللذين يمثلان محوراً هاما من عملية التكامل، وأشار إلى أن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة فى عدة مجالات، أهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.
وأوضح أنه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة فى هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع أنشئت خلال السنوات الخمس الماضية، أتاحت نحو 50 فرصة عمل فى كل مصنع كمتوسط، بإجمالى 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها فى القطاع الصناعى على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن قطاع الصادرات غير النفطية فى مصر تمكن أيضاً من أن يحقق نموا بلغ أكثر من 20% فى العام 2021 بالرغم من جائحة “كورونا”، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية، صادرات بقيمة أكثر من 32 مليار دولار خلال العام 2020-2021، وأيضا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بنسبة 21% مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة فى مصر والاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.
وأضاف أنه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة 6.2% خلال العام المالى 2021-2022، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو فى هذه المرحلة.
وقال: انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها أن تزيد جاذبية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الأخص فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل أبرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى مصر خلال الفترة القادمة.
