رئيس الوزراء يلتقى 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية فى مصر

بوابة الاقتصاد

مدبولى: حريصون على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية فى مختلف المجالات على أرض مصر

المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجى والزيادة من مساهمة القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، خلال زيارته لدولة الإمارات، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمى المصرى وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوى، سفير مصر لدى أبو ظبى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتى فى اللقاء، جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذى يضم فى عضويته كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة فى الخارج، ومريم خليفة الكعبى، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولى عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين فى عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقارى، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

ورحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الإماراتيين، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل فى مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسى ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية فى مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات فى المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما فى ظل التداعيات التى تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

وأضاف مدبولى أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التى تواجههم، والتى تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات، ولكن فى ظل الظروف التى مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين فى 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الإسراع بخطوة الإصلاح الاقتصادى، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذى تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة فى بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجى والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التى نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضرورى أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها فى وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضرورى أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الإمكانات اللازمة لتشجيع أى مستثمر على القدوم فى كافة المجالات.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولى ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية، التى اتخذتها الدولة فى 2016، مشيراً إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التى كانت تواجه الاستثمار فى مصر، لافتاً إلى أنه لذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولى، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التى تواجهنا.

وأوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التى نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح فى الاقتصاد، وقد ركزنا فى البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن فى الوضع الاقتصادى المصرى فى مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول فى مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن فى مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهى “حفل إفطار الأسرة المصرية” عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ فى تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها فى هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التى نعمل على تحقيقها هى أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65% خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على الدخول بقوة فى الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر فى هذه الاستثمارات الكلية، وفى الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكى يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات فى العام.

وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهى أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات فى إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة فى هذا الصدد، ولاسيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضى لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك بديلين وهما: حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضى من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التى يتم إقامتها عليها.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضى الصناعة فى مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات فى السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضى، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه “الرخصة الذهبية”، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتى بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقى الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير فى هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.

وأكد مدبولى أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتى لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل فى ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات، فى المجالات التى تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقارى مهم للغاية، ويوجد به تجارب “شديدة النجاح” من أشقائنا فى دولة الإمارات فى مصر، وفى هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم فى هذا المجال المهم فى مصر.

وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة فى مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية فى مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضى الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين فى هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطى التنمية فى المناطق الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبى، أنشأت الدولة “صندوق مصر السيادى”، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخرى، أو مع مستثمرين فى شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة.

وأضاف: اتضح تماما أن الأزمة العالمية التى حدثت بدءا من أزمة جائحة “كورونا” والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية تبعث رسائل واضحة، علينا ادراكها كدول عربية، بحيث يكون لدينا التزام بالتكامل فى توفير احتياجاتنا الأساسية، فنحن مهددون بشكل مباشر وواضح، وسنواجه خطورة حقيقية خلال الفترة المقبلة إذا لم يحدث هذا التكامل، ومن أجل ذلك، فإن الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون خاصة فى مجال الصناعة الذى يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لاسيما فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع مدبولى أنه مسئول بشكل شخصى عن تيسير أى إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر فى مجال الزراعة، وقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن فى هذا الصدد نقوم الآن بعمل البنية الأساسية للأراضى الزراعية التى يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة فى مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلى مشروعين كبيرين نعمل عليهما فى منطقة الدلتا الجديدة الواقعة فى شمال مصر، التى كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحدى الذى واجه الدولة المصرية يتمثل فى توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان فى هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام على الأكثر بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة فى هذا المشروع الحيوى.