لماذا غيرت “موديز” نظرتها للاقتصاد المصرى وما أثر ذلك على المواطن؟

قال الخبير الاقتصادي دكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني صنفت قدرة مصر على الائتمان عن B2, مع نظرة مستقبلية سالبة، موضحًا أن هذا يعنى ببساطة ارتفاع تكاليف اقتراض مصر من اسواق المال الدولية وارتفاع الفوائد على كافة أنواع أدوات الدين المصري المتداولة في الاسواق المالية العالمية.

وأضاف عبدالمطلب أن مثل هذا التقييم يعرقل بشدة خطط مصر المستقبلية لطرح المزيد من السندات فى أسواق المال، سواء كان للاستدانة، او حتى للترويج لمشروع الطروحات المتوقعة للشركات المصرية فى البورصة المصرية.

وقد اشارت “موديز” انها غيّرت نظرتها المستقبلية للقدرة الائتمانية من مستقرة إلى سلبية، مستندة الى المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، أي ان قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية تكتنفه بعض المشاكل والصعوبات من وجهة نظر من اعد التقرير في وكالة موديز .

ويعتقد عبدالمطلب، أن طلب مصر لقروض من أجل تغطية وارداتها من القمح كان السبب الأساسى لتغير هذه النظرة من مستقرة إلى سلبية، حيث ظهرت مصر وكأنها فى أزمة ولا تمتلك ما يكفى لتأمين الغذاء لمواطنيها، كذلك كان لقرارات البنك المركزى الاخيرة، برفض مستندات التحصيل، واستبدالها بالاعتمادات المستندية كشرط للإفراج عن الواردات عاملا مهما فى تغيير نظرة موديز المستقبلية للاقتصاد المصرى.

وأوضح أن تداعيات تقييم موديز لمصر لا شك سوف يؤثر على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات لن تكون خطيرة ما لم يصدر تقييم آخر فى غضون ثلاثة أشهر يخفض التصنيف الائتماني لمصر أكثر.

فمصر سوف تبدأ موازنتها الجديدة بعد عدة اسابيع، وقد بدأت بالفعل منذ الشهر الحالي تطبيق زيادات في مرتبات العاملين بالدولة، كما أنها حاليا فى موسم حصاد القمح المحلى، (وطلب تمويل لاستيراده كان أهم أسباب تخفيض التصنيف)، وبذلك قد لا تضطر مصر للدخول كمقترض من الاسواق الدولية حاليا، لحين صدور التقييم الجديد.

ورغم ذلك، وفقًا لعبدالمطلب، فهناك مخاوف مشروعة من احتمال  انعكاس هذا التقييم بشكل سلبى مباشر على المواطن المصري، فعندما تكون الاستدانة من أسواق المال العالمية، او المؤسسات المالية الدولية صعبة، فقد تلجأ الدولة لزيادة الاقتراض من الداخل  أو فرض أعباء إضافية على المواطن المصري.

كما أن هذا التصنيف قد يجبر الدولة على التشدد فى توفير التمويل للواردات، بغرض الحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما قد يؤدى الى شح السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار، ولعل ارتفاع أسعار القمح، ثم ارتفاع أسعار الخبز أهم دليل على صحة هذا الاستنتاج.

وأكد الخبير الاقتصاد أن المتابع للسوق المصري سيكتشف ارتفاع كافة أسعار السلع بنسب تتراوح بين10%إلى 50%, لبعض السلع، وتراجع قدرة الدولة على توفير التمويل المناسب لعملياتها، سواء في الإنتاج أو الاستيراد، قد يؤدى الى زيادة الأسعار وزيادة الضغوط على المواطن المصري.