الاتحاد المصري للتأمين يوصي بتخفيض القسط وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة «الزراعي»

استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، ما دار في ندوة التأمين الزراعي التي عقدت بالاتحاد في 17 مايو 2022  تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعنوان :”التأمين الزراعي.. الفرص و التحديات في الأسواق الناشئة”.

وقد تناولت الندوة مناقشة موضوعات السوق العالمي والسوق الأفريقي للتأمين الزراعي، بجانب مناقشة أهمية التأمين الزراعي في مصر؛ وكذلك الأخطار التي يواجهها التأمين الزراعي، حيث تم استعراض مخاطر السوق والمخاطرالاقتصادية ومخاطر الإنتاج /المخاطر الطبيعية، بحانب المخاطر المالية، والمخاطر البشرية، والمخاطر الاجتماعية، والمخاطر المؤسسية.

وقد نوه الاتحاد أن هناك بعض التوصيات الواجب اتباعها لتطوير التأمين الزراعي في مصر، ومنها تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي، بجانب العمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار)، وكذلك توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.

وأكد على ضرورة تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين، موضحاً أهمية تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين.

وأوضح أنه إيماناً من الاتحاد بالدور الهام الذى تلعبه صناعة التأمين فى دعم الإقتصاد الوطنى وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة لكافة القطاعات الإقتصادية سواء الزراعية أوالصناعية، يقوم الاتحاد بعقد العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بالتامين الزراعى والتى يتم من خلالها مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعى فى مصر والمنتجات التأمينية التى يحتاجها هذا القطاع وذلك بحضور نخبة من الخبراء فى مجالات الزراعة والتأمين.

وأشار الاتحاد في نشرته أن الزراعة في مصر تساهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، و يشغل العاملون في قطاع الزراعة نسبة 28% من إجمالى القوى العاملة ، كما يعمل 55% من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة.

وأشار إلى أهمية التأمين الزراعي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في نشاط التأمين الزراعي ، حيث يسهم ذلك في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، بجانب المرونة في مواجهة مخاطر المناخ،          والوصول إلى التموي، بجانب تسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات المالية.

و يتمثل أصحاب المصلحة في المزارعين ، الحكومة، أطراف صناعة التأمين، خبراء تقييم خسائر المحاصيل وخبراء أمراض النباتات ومسئولو الخدمات البيطرية، أطراف القطاع العام الأخرى.

كما تم في نشرة الاتحاد استعراض بعض التجارب الناجحة لتطبيق التأمين الزراعي في بعض الدول الأفريقية و هي شركة التأمين الفلاحي المغربي  MAMDA، وكذلك شركة السنغال الوطنية للتأمين الزراعي، وبرنامج التأمين الزراعي الأوغندي، برنامج دعم مدخلات المزارعين في زامبيا

كما أشارت الندوة إلى عوامل نجاح برامج التأمين الزراعي  والتي تتلخص في تطوير المنتج و توفير المهارات و الكفاءات في لإدارة عملية الاكتتاب و إدارة المطالبات و  تحفيز أصحاب المصلحة، كما تم استعراض البيانات الواجب توافرها عند تصميم منتجات التأمين الزراعى و الحيوانى : كحجم الإنتاج والخسائر السابقة، و العوامل المناخية و الأخطار المطلوب تغطيتها، و الإجراءات والتدابير المتبعة للتخفيف من المخاطر و المعاينة الميدانية و القدرة على تقييم الخسائر.

وأشارت الندوة أهم النقاط التي يجب التحقق منها عند تسعير منتجات التأمين الزراعي  وهي مدى تعرض المحصول للأخطار المؤمن وغير المؤمن منها، وموقع زراعة المحصول، ودورة نموه، والخسائر السابقة التي تعرضت لها المزارع، وخبرة المزارعين.

كما تم إلقاء الضوء على  أهم أنواع التأمين الزراعي وهي تأمين المحاصيل و تأمين الماشية وتأمين الدواجن من حيث نطاق التغطية والاستثناءات والاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند الاكتتاب.